الرقابة المالية:

تحيل 79 مخالفة ضد المتلاعبين في الأسهم الي القضاء

أكد شريف سامي رئيس الرقابة المالية في تصريحات خاصة ل«الوفد» أن الرقابة قامت خلال ال5 شهور الماضية منذ مطلع العام الحالي بتحريك 79 دعوي قضائية ضد المتلاعبين من المستثمرين في البورصة.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من بداية العام حتى نهاية مايو 2014 أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى مجال سوق المال في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات الشراء بالهامش والتلاعب فى السوق 39 حالة، وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى 23 حالة إضافة إلى مخالفات القوائم المالية للشركات المقيدة فى البورصة 17 حالة.
وقال رئيس الهيئة إنه بعد فحص عدد من الحالات تقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 18 حالة وتم الانتهاء من تصالحات تخص 57 حالة.
وأضاف أنه فيما يخص الشكاوى من المتعاملين فى سوق المال فقد بدأ هذا العام برصد شكاوى قيد الدراسة لعدد 61 شكوى من فترات سابقة، و خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2014 تلقت الهيئة عدد 165 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، و بهذا يرتفع إجمالي العدد إلى 226 شكوى. مقابل رصيد 75 شكوى خلال نفس الفترة من عام 2013 ارتفعت الى إجمالي عدد 235 حتى نهاية مايو العام السابق .
كما تم الانتهاء حتى نهاية مايو من هذا العام من دراسة عدد 141 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 85 شكوى بنهاية شهر مايو 2014. وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامشي، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت. ولقد تم حفظ عدد 40 شكوى خلال الفترة بنسبة 28.4% من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها لأسباب منها لإزالة الأسباب والتنازل، لعدم ثبوت أحقية الشاكي أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية.
ونوه شريف سامى بأنه ورد إلى لجنة التظلمات بالهيئة عدد 19 تظلما حتى نهاية مايو عام 2014، منها ستة خلال شهر يناير وتظلم واحد خلال شهر فبراير وأربعة تظلمات خلال شهر مارس وخمسة تظلمات خلال شهر إبريل وعدد ثلاثة تظلمات مع نهاية مايو الجارى، مقابل عدد 15 تظلما حتى نهاية مايو من العام السابق،. ومن الجدير بالذكر أن التظلمات تتعلق بالطعن على قرارات الهيئة تطبيقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.