"الرقابة المالية" تفحص 141 شكوى وتوافق على 57 تصالح

أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية للخمسة أشهر المنتهية فى مايو 2014 أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى مجال سوق المال في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات "الشراء بالهامش والتلاعب فى السوق 39 حالة ، و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى 23 حالة إضافة إلى مخالفات القوائم المالية للشركات المقيدة فى البورصة 17 حالة.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أنه فى المقابل بعد الفحص تقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 18 حالة و تم الانتهاء من تصالحات تخص 57 حالة.
وأضاف أنه فيما يخص الشكاوى من المتعاملين فى سوق المال فقد بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 61 شكوى من فترات سابقة، و خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2014 تلقت الهيئة عدد 165 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، و بهذا يرتفع إجمالي العدد إلى 226 شكوى. مقابل رصيد 75 شكوى خلال نفس الفترة من عام 2013 ارتفعت الى إجمالي عدد 235 حتى نهاية مايو العام السابق .
هذا و قد تم الانتهاء حتى نهاية مايو من هذا العام من دراسة عدد 141 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 85 شكوى بنهاية شهر مايو 2014. وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامشي،والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت. و لقد تم حفظ عدد 40 شكوى خلال الفترة بنسبة 28.4% من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها لأسباب منها لإزالة الأسباب والتنازل، لعدم ثبوت أحقية الشاكي أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية .
ونوه شريف سامى أنه ورد إلى لجنة التظلمات بالهيئة عدد 19 تظلم حتى نهاية مايو عام 2014 ، منها ستة خلال شهر يناير وتظلم واحد خلال شهر فبراير وأربعة تظلمات خلال شهر مارس وخمسة تظلمات خلال شهر إبريل وعدد ثلاثة تظلمات مع نهاية مايو الجارى، مقابل عدد 15 تظلم حتى نهاية مايو من العام السابق،. ومن الجدير بالذكر أن التظلمات تتعلق بالطعن على قرارات الهيئة تطبيقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.