147 % ارتفاعا في قيمة تأسيس وزيادة رؤوس أموال شركات البورصة

كشف تقرير الرقابة المالية عن الخمسة أشهر الأولي من العام الحالي، عن إحالة 54 حالة تلاعب في البورصة إلى النيابة العامة، حيث تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 54 حالة.
وقال التقرير إنه تقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 14 حالة، وتم الموافقة على التصالح فى 20 حالة.
وأشار شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال أول خمسة أشهر من عام 2015 بلغت 1722 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 26.9 مليار جنيه، مدفوع منها 20.1 مليار جنيه مقارنة ب 1416 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2014 بقيمة مصدرة قدرها 14.9 مليار جنيه، مدفوع منها 8 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بنسبة 147%.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 495.7 مليار جنيه في نهاية شهر مايو 2015، وذلك بارتفاع عن مايو 2014 بنسبة 4.1%. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) صعوداً بنسبة 6.5% عند مقارنة إغلاق نهاية مايو 2015 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه، وهبط المؤشر بنسبة 1.6% منذ بداية هذا العام.
و نوه شريف سامي إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول خمسة أشهر من عام 2015 بلغت نحو 117 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 127 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بتراجع نسبته 8%. و سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع قدره نحو 156 مليون جنيه حتى نهاية مايو 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنوعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 36 مليار جنيه فى أول خمسة أشهر من السنة.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.22 مليار جنيه مقارنة ب 1.15 مليار جنيه بنهاية مايو 2014 بارتفاع نسبته 6.3%.
وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 7 ترخيص فى مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك فى تأسيس شركات والاستشارات المالية والترويج. وذلك مقابل 11 ترخيصا عن نفس الفترة فى العام السابق. وبهذا يبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة 786 فى مجال سوق المال من ضمنها 202 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية.
ووصل العدد الإجمالي الذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول خمسة أشهر من العام إلى 132 متقدما ، مقارنة ب 193 العام السابق.
وأشار إلى أنه تم رصد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، و خلال الفترة من أول العام حتى نهاية مايو 2015 تلقت الهيئة عدد 188 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 258 شكوى، مقابل رصيد إجمالي عدد 226 حتى نهاية مايو 2014 .
وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية مايو 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 165 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 93 شكوى بنهاية الفترة . وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت.