قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي عدد الموافقات الخاصة بإصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الربع الأول من عام 2015 بلغت 1008 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 14.1 مليار جنيه، مدفوع منها 10.4 مليار جنيه مقارنة ب 865 موافقة خلال الربع الأول من العام الماضي بقيمة مصدرة قدرها 8.6 مليار جنيه، مدفوع منها 4.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 121%. و نوه شريف سامى إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2015 نحو 80 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بنسبة ارتفاع قدرها 2%. و سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع قدره نحو 439 مليون جنيه حتى نهاية مارس 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنوعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 23.4 مليار جنيه فى أول ربع من السنة. وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.3 مليار جنيه مقارنة ب 1.24 مليار جنيه بنهاية مارس 2014 بارتفاع نسبته 4.6%. وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 4 ترخيص فى مجالات صناديق الاستثمار والاستشارات المالية. وذلك مقابل 11 ترخيص عن نفس الفترة فى العام السابق، ليصل إجمالي عدد التراخيص الصادرة عن الهيئة 789 فى مجال سوق المال من ضمنها 201 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية. ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول ثلاثة أشهر من العام إلى 109 متقدم ، مقارنة ب 130 العام السابق. وقامت الهيئة خلال الربع الأول من العام ب 53 مهمة تفتيش على شركات عاملة فى مجال سوق المال ، مقابل 99 تفتيش نفس الفترة من عام 2014 . وعلى صعيد الشكاوى خلال نفس الفترة ، تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية عدد 102 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية مقارنة بعدد 104 شكوى خلال نفس الفترة من العام السابق. وكانت عدد الشكاوى القائمة تحت الفحص فى بداية العام 70 شكوى و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة إلى 172 شكوى. وحتى نهاية مارس 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 89 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 83 شكوى بنهاية الفترة. وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء بالهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت. وتم حفظ عدد 29 شكوى خلال الفترة بنسبة 33% من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها منها لإزالة الأسباب والتنازل، أو لعدم ثبوت أحقية الشاكي أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية . وفى مجال تحريك الدعوى الجنائية المتعلقة بمخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، فقد تم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى فى 15 حالة وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى فى 6 حالات والتصالح فى 14 حالة. وتضمنت حالات اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى 3 حالات طعن بالتزوير و 3 حالات مخالفات شراء بالهامش ومخالفة واحد تلاعب شركات و3 حالات تلاعب عملاء وحالة واحدة تتعلق بالقوائم المالية إضافة إلى 4 حالات لمخالفات قانونية ولائحية أخرى.
