7.5 مليار جنيه تأسيس شركات وزيادات برؤوس الأموال خلال شهرين

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال أول شهرين من عام 2015 بلغت 608 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 7.5 مليار جنيه.
وأوضح أن المدفوع من المبلغ الأصلي حتى الآن بلغ 5.3 مليار جنيه ، وذلك مقارنة ب 534 موافقة خلال يناير وفبراير 2014 بقيمة مصدرة قدرها 5.2 مليار جنيه، مدفوع منها 3.1 مليار جنيه؛ ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بنسبة 74%.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 511 مليار جنيه في نهاية شهر فبراير 2015، وذلك بارتفاع عن فبراير 2014 بنسبة 3.9%؛ هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسي EG30 صعوداً بنسبة 14.8% عند مقارنة إغلاق نهاية فبراير 2015 بنفس التاريخ في العام السابق عليه؛ وصعد المؤشر بنسبة 4.6% منذ بداية هذا العام.
ونوه شريف سامي إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول شهرين من عام 2015 نحو 55 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بنسبة ارتفاع قدرها21% .
وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع قدره نحو 227 مليون جنيه حتى نهاية فبراير 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات؛ وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها "حكومية- شركات – إسكان" نحو 15.6 مليار جنيه في أول شهرين من السنة.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.13 مليار جنيه مقارنة ب 1.34 مليار جنيه بنهاية فبراير 2014 بانخفاض نسبته 16%.
وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 3 ترخيص في مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك في تأسيس شركات والاستشارات المالية؛ وذلك مقابل 7 تراخيص عن نفس الفترة في العام السابق؛ وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة عن 788 في مجال سوق المال من ضمنها 200 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول شهرين من العام إلى 62 متقدم ، مقارنة ب 73 العام السابق. و قد اجتاز 36 متقدم الاختبارات خلال شهر فبراير الماضي فقط.
وقامت الهيئة خلال أول شهرين من العام ب 42 مهمة تفتيش على شركات عاملة فى مجال سوق المال ، مقابل 67 تفتيش خلال يناير وفبراير من عام 2014 .
بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، و خلال أول شهرين من 2015 تلقت الهيئة عدد 40 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، و تم الانتهاء من دراسة عدد 26 شكوى خلال الفترة ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 84 شكوى بنهاية شهر فبراير 2015. وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش،والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت. و لقد تم حفظ عدد 2 شكوى خلال الفترة بنسبة 11% من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها لأسباب منها لإزالة الأسباب والتنازل، أو لعدم ثبوت أحقية الشاكي أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية .
تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 12 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 4 حالات، وتم الموافقة على التصالح في 12 حالة بعضها من السنة السابقة.
أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال أول شهرين من عام 2015 بلغت 608 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 7.5 مليار جنيه.
وأوضح أن المدفوع من المبلغ الأصلي حتى الآن بلغ 5.3 مليار جنيه ، وذلك مقارنة ب 534 موافقة خلال يناير وفبراير 2014 بقيمة مصدرة قدرها 5.2 مليار جنيه، مدفوع منها 3.1 مليار جنيه؛ ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بنسبة 74%.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 511 مليار جنيه في نهاية شهر فبراير 2015، وذلك بارتفاع عن فبراير 2014 بنسبة 3.9%؛ هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسي EG30 صعوداً بنسبة 14.8% عند مقارنة إغلاق نهاية فبراير 2015 بنفس التاريخ في العام السابق عليه؛ وصعد المؤشر بنسبة 4.6% منذ بداية هذا العام.
ونوه شريف سامي إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول شهرين من عام 2015 نحو 55 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بنسبة ارتفاع قدرها21% .
وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع قدره نحو 227 مليون جنيه حتى نهاية فبراير 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات؛ وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها "حكومية- شركات – إسكان" نحو 15.6 مليار جنيه في أول شهرين من السنة.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.13 مليار جنيه مقارنة ب 1.34 مليار جنيه بنهاية فبراير 2014 بانخفاض نسبته 16%.
وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 3 ترخيص في مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك في تأسيس شركات والاستشارات المالية؛ وذلك مقابل 7 تراخيص عن نفس الفترة في العام السابق؛ وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة عن 788 في مجال سوق المال من ضمنها 200 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول شهرين من العام إلى 62 متقدم ، مقارنة ب 73 العام السابق. و قد اجتاز 36 متقدم الاختبارات خلال شهر فبراير الماضي فقط.
وقامت الهيئة خلال أول شهرين من العام ب 42 مهمة تفتيش على شركات عاملة فى مجال سوق المال ، مقابل 67 تفتيش خلال يناير وفبراير من عام 2014 .
بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، و خلال أول شهرين من 2015 تلقت الهيئة عدد 40 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، و تم الانتهاء من دراسة عدد 26 شكوى خلال الفترة ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 84 شكوى بنهاية شهر فبراير 2015. وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش،والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت. و لقد تم حفظ عدد 2 شكوى خلال الفترة بنسبة 11% من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها لأسباب منها لإزالة الأسباب والتنازل، أو لعدم ثبوت أحقية الشاكي أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية .
تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 12 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 4 حالات، وتم الموافقة على التصالح في 12 حالة بعضها من السنة السابقة.