أكد شريف سامي، رئيس الرقابة المالية، انه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" لمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 136 حالة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر. كما تقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 33 حالة، وتم الموافقة على التصالح فى 96 حالة. كما قال"سامي" إن عدد الشكاوى المقدمة للهيئة وقيد الدراسة 61 شكوى من فترات سابقة، وخلال الأشهر حتى نوفمبر 2014 تلقت الهيئة عدد 317 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وتم الانتهاء من دراسة عدد 316 شكوى خلال الفترة، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 62 شكوى بنهاية شهر نوفمبر 2014، وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت، ولقد تم حفظ عدد 79 شكوى خلال الفترة بنسبة 25% من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها لأسباب منها لإزالة الأسباب والتنازل، لعدم ثبوت أحقية الشاكي أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية.