رسميًا.."الصحة" تعلن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بنهاية 2017

أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، عرض مسودة قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل، على رئيس الجمهورية، من أجل إصداره، وذلك فور انتهاء مجموعة العمل من إعداده، ومناقشته مع الوزراء المعنيين.
وأوضح خلال الاجتماع الذي عقده أمس الثلاثاء، بلجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، أن القانون سيتم تطبيقه تدريجيا على كافة المحافظات، حتى يعمم على مستوى الجمهورية بنهاية 2017.
وشدد – في بيان الأربعاء - على أهمية وجود نظام تأمين صحي إجتماعي شامل، لافتًا إلى أن حزمة الخدمات الطبية التي سوف يتم تقديمها ضمن القانون الجديد سوف تشمل كل الأمراض.
وأضاف أن الدستور المصري لسنة 2014 نص على وجود نظم تأمين صحي يكفل للمواطن المصري رعاية صحية متكاملة.
وأكد أن القانون وضع آليات تنظم تلك النظم وكيفية تحصيل الاشتراكات من المستفيدين من القانون أو حتى إعفاء غير القادرين.
بدأ الاجتماع بعرض تقديمي عن أهم النقاط الواردة في مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، ثم تم عرض نتائج الحوار المجتمعي وورش العمل السابقة.
كما تم شرح آليات مسودة القانون التي تضمن المساواة في تطبيق القانون والمساواة بين المشتركين، وتفعيل النظام التكافلي للمنظومة.
وفي نهاية الإجتماع تم عرض الهيكل الإداري المقترح لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومججموعات العمل التي تناقش آليات تطبيق القانون وتنظيم المرحلة الانتقالية للعمل به.