رئيس الهيئة :جميع مستشفيات الجمهورية ستكون ملزمة بتوفير الخدمة الطبية

فى هذه السطور يفتح الدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى قلبه ل"الأهرام" ويطمئن جميع المواطنين أنه بعد تطبيق القانون الجديد سوف يتمتع كل مواطن مصرى بخدمة طبية ممتازة فى المكان الذى يختاره والمستشفى الذى يريد العلاج به ، ولابد ان توفر جميع المستشفيات سواء خاصة أو عامة الخدمة الصحية الشاملة فى جميع محافظات الجمهورية.
وهناك خدمات طبية جديدة تدخل الخدمة لأول مرة وهى الدعامات الذكية وعمليات القلب المفتوح وعمليات القوقعة وغيرها من الخدمات التى تقوم بها الهيئة فى الفترة القادمة.
رجل يعمل فى صمت
ويقول الدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، قانون التأمين الصحى الجديد مر بمراحل عديدة وكثيرة منها اجتماع مع وزير الصحة ولجنة القانون ومنظمة الصحة العالمية لمناقشة مسودة القانون لجزء من الحوار المجتمعى لأخذ تعليقات منظمة الصحة العالمية على القانون، وقد تم تسليم مسودة للوزير فى نهاية شهر يوليو من أجل إطلاق الحوار المجتمعى من أول أغسطس الماضى وكان أول حوار مجتمعى فى مراكز القومية المتخصصة فى 5 أغسطس مع شيوخ وأساتذة العلوم كافة فى مصر وكان لهم آراء إيجابية ومقترحات وأيضا تعديلات وكان الحوار المجتمعى الثانى مع الجمعيات الخيرية والحوار الثالث مع أساتذة الجامعات وكان الأخير مع منظمة الصحة العالمية، وكل هذه الحوارات كانت تجتمع بلجنة الحوار المجتمعى المنبثقة من لجنة وضع القانون مع وجود وزير الصحة، وقد تم الاتفاق على أخذ كل الملاحظات والمقترحات والتعديلات من حذف وإضافة وتسجيلها لنهاية الحوار المجتمعى وتكون هناك جلسة اجتماع للجنة القانون، بوضع المسودة النهائية التى سوف يتم عرضها على المجلس النيابى القادم من أجل أصدار القانون بعد مناقشته تحت قبة مجلس النواب..
ومن أهم ملامح القانون الجديد، إلغاء تعدد القوانين ليصبح قانونا واحدا يعطى الشعب المصرى لإحداث نوع من العدالة الاجتماعية وأن الأسرة سوف تنضم للتأمين الصحى الجديد وليس الفرد، كما هو الحال مع إعطاء حرية اختيار للمريض لاختيار مكان تقديم الخدمة ومقدم الخدمة. وإنه سوف يكون قانونا إلزاميا لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي..
أى ان الأغنياء سوف يدفعون وصاحب العمل ورجال الأعمال والطلاب والموظفون وجميع قطاعات الشعب فيما عدا الفقير وغير القادر حيث تقوم الدولة بتحمل نفقات العلاج الكامل.
وسوف تقوم الدولة بفصل الخدمة عن التمويل أى أن الاشتراكات يتم جمعها ووضعها فى صندوق ويقوم التأمين الصحى الحالى بادارة النظام مع تقديم الخدمة وتمويلها ومراقبتها ومحاسبة المقصرين ومكافآة المجيدين.
أما فى الوضع الحالى للتأمين الصحى ونقوم بجميع المهام لكن مبدأ فصل الخدمة عن التمويل يتيح لجهة مقدمى الخدمة أن تقوم كل قطاعات الخدمات الطبية فى مصر مما يصنع حالة روح من التنافس، حيث إنه لن يتم التعاقد مع أى مقدم خدمة إلا بعد المرور على معاير جودة الخدمة الصحية التى سوف تصفها هيئة تسمى هيئة اعتماد الجودة الصحية وعليه سوف يتم تقييم المنشآت الصحية قبل التعاقد مع الهيئة القومية للتأمين الصحى التى من شأنها جمع الاشتراكات والتعاقدات مع مقدمى الخدمة الذين سيتنافسون فى تقديم أفضل خدمة لديهم حيث ان المراقبة والمتابعة من هيئة الاعتماد سوف تكون دورية يخرج من خلالها الجهات غير المطابقة للمعايير أو المقدرة بعد اعطائها فرصة للتصحيح لعمل الإجراءات التصحيحية التى من شأنها استمرار المنشأة المقدمة للخدمة فى التعاقد مع الهيئة ويشير الدكتور على حجازى لضمان تطبيق هذا القانون توجد احتياجات شديدة اهمها التمويل واستدامته مع التدرج فى التطبيق ومساندة الدولة للفقراء وغير القادرين سواء كانوا فى الاشتراكات أو المساهمات مع تجهيز وإعداد كل قطاعات الصحة فى مصر والمنشآت المقدمة والخدمة الطبية لهذا القانون من الناحية الإنشائية والتجهيزات الطبية والقوى البشرية المدربة والمؤهلة لهذا العمل الضخم الذى سوف ينقل مصر من مستوى صحى نعيش فيه الآن إلى مستوى صحى يرتقى بما يتناسب مع أحقية المواطن المصرى فى العلاج والصحة، كما ينص على ذلك الدستور فى المادة رقم 81 من القانون، وبالنسبة لجميع المستشفيات الخاصة فى دعم التأمين الصحى فإن كل قطاعات الصحة فى خدمة المواطن سواء كانت مستشفيات خاصة أو عامة.
وستقوم بتحديث قاعدة بيانات جميع المشتركين وجميع المؤمن عليهم فى الفترة المقبلة وستذهب إلى المحافظات الأكثر فقرا والأكثر احتياجا للخدمة، وكذلك بها ندرة التخصصات والكفاءات على أن يتم تجهيز جميع وحداتها فى مرحلة تسمى بالمرحلة الانتقالية التى هى بين ما نحن فيه وما نرغب أن يكون وهذه المرحلة لا تقل عن 3 سنوات، هيئة التأمين الصحى فى الوقت الحالى لديها مشكلات عديدة لذلك اقترح أن يكون هناك قانون جديد لهذه الاسباب ومن أهم مشكلاتها التمويل حيث إننا نعانى من قلة الموارد المالية وأن ميزانية التأمين الصحى الحالى هى نحو 6 مليارات من الجنيهات وهى حصيلة ما يتم سداده من المشتركين والمستفيدين من النظام وهذه الميزانية تقوم بالصرف على العاملين بالهيئة وعددهم نحو 75 ألف موظف ما بين طبيب وصيدلى وموظف وعامل حتى معاون خدمة وقيمة ما يصرف للعاملين بالهيئة مليارى جنيه سنويا ثم 2 مليار جنيه للدواء والمستلزمات الطبية وغير الطبية ثم نحو 1.3 مليار على التعاقدات لدى الغير، مثل مراكز الأشعة الخاصة والحكومية والجامعية وكذلك المعامل، وكذلك المستشفيات بجميع أنواعها وهى نحو 700 جهة خارجية متعاقد معها للخطة و700 مليون جنيه للخطة الاستثمارية الإنشائية والتدريبية وتنمية القوى البشرية حيث ان أفضل استثمار هو الاستثمار فى البشر. والتأمين الصحى الحالى يغطى نحو 58% من الشعب المصرى بتعداد سكان 50 مليون نسمة، فهذه الميزانية لا تكفى لتقديم خدمة ترضى عنها ونرضى عنها متلقيها وبالنسبة للمشكلة الثانية فهى تكمن فى تعدد القوانين فلدينا نحو 6 قوانين منها قانون 79 لسنة 1975 الذى يغطى الجهاز الوظيفى الإدارى للدولة والمعاشات ثم قانون 32 والذى يغطى الجهاز الإدارى للهيئات والتعليم والصحة والمحليات ثم قانون 99 لسنة 1992 والذى يغطى نحو 20 مليون طالب من طلاب المدارس من المرحلة »KG« رياض الأطفال حتى نهاية مرحلة الثانوية العامة وكذلك قانون 86 لسنة 2012 والذى يغطى 14 مليون مولود من سن يوم حتى دخوله المدرسة وكذلك قانون 23 لسنة 2012 والذى يعطى المرأة المعيلة ويوجد لدينا قرار رقم 1لسنة 81 والذى يغطى الأرامل.
ويضيف على حجازى : لقد استعدت الهيئة لهذه الاعداد الكبيرة ومنها سوف نؤهل جميع العاملين بالهيئة على القانون الجديد فى المرحلة الانتقالية عندما يقر القانون الجديد من خلال الجهة التشريعية وتوجد خطة واضحة فى حال ما إذا كانت الهيئة الحالية سوف تصبح مشترى خدمة أو مقدم خدمة وأود أن أشير إلى إنه رغم ضعف الامكانيات المادية إلا ان الهيئة لا تألو جهدا فى خدمة المرضى وتحسين أوضاع العاملين ومن أهم ما أتخذ لصالح المرضى فى الشهرين السابقين هو إدخال خدمة الدعامة الدوائية وتسمى الدعامة الذكية وتعتبر إنجازا للصحة فى مصر لمرضى القلب الذين كانت يحتاجون للدعامات الذكية ( الدوائية) ولايستطيعون العلاج بها لارتفاع سعر الدعامة وكذلك التكلفة النهائية حيث ان هذه الخدمة لم تكن مؤداة فى التأمين الصحى وتم إدخالها بعد موافقة وزير الصحة بتاريخ 17/9/2014 للخدمة المجانية وصرف علاج إنزال الحديد لمرضى أنيميا البحر المتوسط عن طريق الفم بدون تحديد سن حيث كان سابقا يصرف العلاج بالاقراص حتى سن العاشرة وبعد العاشرة يتم استخدام مضخة إنزال الحديد وهى عبارة عن قربة توضع فى جانب المريضى لشفط الحديد من جسده ، صرف أدوية المناعة الخاصة بمرضى ال «MS» التصلب المتناثر يصيب الجهاز العصبى ويؤدى الى شلل وإعاقة وعدم القدرة على الحركة مع عدم وجود رؤية فى شبكية العين ويؤدى الى عدم القدرة على الابصار حتى العمى والدوار يعتبر موجود بالتأمين الصحى وتم ادخاله منذ نحو 4 سنوات وكانت الهيئة تساهم بنحو ألف جنيه والمريض يتحمل الفارق وهو نحو 4 آلاف جنيه، ولكن عام 2012 تم رفع المساهمة الى 2000 جنيه وهذا العام 2014 سوف يتم أخذ قرار على صرف دواء المناعة الخاص بهؤلاء المرضى بالمجان رغم ضعف الامكانيات،
ثم زرع القوقعة للأطفال دون السن المدرسى وكانت هذه الخدمة مؤداه وعند ادخالها منذ سنوات قليلة كان التأمين الصحى يساهم ب 45 ألف جنيه رغم أن هذا الطفل يشترك بالتأمين الصحى بمبلغ 8 جنيهات سنويا فكنا نساهم ب 45 ألف جنيه والعملية فى هذا الوقت تصل الى 90 ألف جنيه لأن معظم هؤلاء المرضى من محدودى الدخل وغير القادرين فكان دائما أهل المريض يبحثون عن الجمعيات الخيرية والمجتمع المدنى لتغطية باقى المبلغ وهى 45 ألف جنيه أخرى وعليه فقد تقرر أن يقوم التأمين الصحى بقيمة العملية وهى 90 ألف جنيه بل زاد الأمر الى أن قامت الهيئة بتجهيز وحدة لزراعة القوقعة بمستشفى بهتيم للتأمين الصحى بالقليوبية ومستشفى الطلبة فى سبورتنج بالاسكندرية.
وذلك لتغطية قوائم الانتظار حتى يعود هذا الطفل مرةاخرى الى المجتمع غير ناقم وايضا كطفل مثل باقى الاطفال.
الهيئة العامة للتأمين الصحى تقدم خدمة القلب المفتوح للاطفال من سن يوم حتى نهاية المرحلة التعليمية بمستشفى الاطفال فى ابو الريش الخاصة بالتأمين الصحى لعدد 1500 طفل سنويا لا تقوم به الجامعات المصرية بأكملها على مستوى مصر. غير نشاط التخاطب والتأهيل الذى يؤهل كثيرا من المرضى للرجوع الى المجتمع وامثلة ذلك النظارات الطبية والسماعات والاجهزة التعويضية من اطراف واحزمة وغير ذلك من الكرسى العجل المتحرك.
وهناك مريض يأخذ صنف علاج واحد قيمته 5ملايين و200 ألف جنيه سنويا هذا الدواء غير موجود بمصر ويتم استيراد ه بمعرفة الشركة المصرية للدواء لهذا المريض الذى يعانى من مرض نقص انزيم معين فى جسدة فوجدنا ان هناك 11 مريضا فى مثل حالته اى انهم سوف يكلفون الهيئة حوالى 55مليون جنيه المطلوب هو العمل على زيادة ميزانية التأمين الصحى وذلك بتعدد مصادر التمويل وزيادتها حتى يقف هذا الصرح شامخا يؤدى عمله لصالح 50مليون مواطن مصرى يستحقون الخدمة الجيدة بمعايير جودة مصرية متفق عليها ونرى اننا فى احتياج ايضا ان يرانا المجتمع بشكل مختلف علينا دور هو تقديم الخدمة بمعيارية جيدة وبتبسيط للاجراءات وتمويل جيد .