المنظمة المصرية تطالب السيسي بالعفو عن المحبوسين في قضايا التظاهر بمناسبة عيد الأضحى

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والحكومة بالإفراج عن كافة المتظاهرين السلميين المحكوم عليهم بموجب قانون التظاهر، والذين لم يرتكبوا أي جرائم عنف ضد المواطنين، وإعادة النظر في القانون المذكور ليكون متوافقًا مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري.
وقالت المنظمة - في بيان اليوم - إنها طالبت كثيراً بالإفراج عن المحبوسين الذين خرجوا ضد قانون التظاهر، رغم عدم رضائها عن هذا القانون وأنه بات من الضروري إعطاء أصحاب الرأي هامشًا من الديمقراطية وحرية التعبير، وأن يكون الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان هما الفيصل والحكم.
ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة - رئيس المنظمة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قانون التظاهر يتناقض مع الالتزامات والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور المصري الجديد، الذي كفل حق التظاهر، ما يعني تعارض هذا القانون مع الدستور ومن ثم لابد من تعديله.
وأضاف "أبوسعدة" أن الإفراج عن الشباب المحبوس على خلفية التظاهر أو التعبير عن الرأي، جزء من تكريم أبناء ثورة 25 يناير التي قضت على دولة الاستبداد والفساد.