أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء إلقاء القبض على عدد من المتظاهرين أمام مجلس الشورى، مطالبة بعدم تطبيق قانون التظاهر على المظاهرات السلمية وتطبيقه فقط على المظاهرات التي يستخدم فيها العنف طبقًا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر. وأكدت المنظمة على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأنه “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية". يذكر أن المنظمة المصرية أكدت في وقت سابق أن قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات الخامس والعشرين من يناير. وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين المقبوض عليهم في أحداث مظاهرات مجلس الشورى. ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد، والذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع، مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور.