''المنظمة المصرية'' تطالب بالإفراج عن متظاهري مجلس الشورى

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، عن قلقها إزاء إلقاء القبض علي عدد من المتظاهرين أمام مجلس الشورى، مطالبة بعدم تطبيق قانون التظاهر على المظاهرات السلمية وتطبيقه فقط علي المظاهرات التي يستخدم فيها العنف طبقا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر.
وكان عدد من القوى السياسية نظمت تظاهرة الإثنين 25 نوفمبر أمام مجلس الشورى للمطالبة بالغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث فرقت قوات الأمن المتظاهرين والقاء القبض علي عدد منهم وتم اخلاء سبيل البعض ومازال محتجز 24 متظاهر، بالإضافة إلي القاء القبض علي علاء عبد الفتاح واحتجازه واحمد ماهر الذي قررت النيابة احتجازه إلي الأحد لورود التحريات.
و أكدت المنظمة في بيانها الصادر اليوم السبت، على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، مشيرة إلى أن هذا الحق كفلته المواثيق والإتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه ''يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم''، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه ''لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية''، بحسب المنظمة.
و كانت المنظمة أكدت أن قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
و شددت المنظمة على أهمية هذا الحق، لكنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية ممارسة هذا الحق بعيدا عن العنف وإراقة الدماء حفاظا على البلاد من مغبة هذا العنف، على حد وصفها، مطالبة بالافراج الفوري عن جميع المتظاهرين المقبوض عليهم في أحداث مظاهرات مجلس الشورى.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد والذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور.


لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرةللاشتراك ... اضغط هنا