ابو سعدة: قانون التظاهر «يتناقض» مع الالتزامات الدولية

طالبت «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» بالإفراج الفورى عن جميع المتظاهرين المقبوض عليهم فى أحداث مظاهرات مجلس الشورى الرافضه لقانون التظاهر ومحاكمة المدنيين عسكريا.
وأكدت المنظمة فى بيان لها اليوم على حرية التجمع السلمى والتعبير عن الرأى بطريقة سلمية، لافتة الى انه حق كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية، على أنه يكون الحق فى التجمع السلمى معترفًا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى.
واشار البيان الى أن قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييقا واضحا على حق المواطنين فى التظاهر السلمى، وارتداد عن مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو التى قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وشددت المنظمة على أهمية هذا الحق، لكنها فى الوقت ذاته تؤكد على أهمية ممارسة هذا الحق بعيدا عن العنف وإراقة الدماء حفاظا على البلاد من العنف.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن قانون التظاهر الحالى يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر، كما أنه يتناقض بشكل جوهرى مع الدستور الجديد الذى ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع، ما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور.