طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح جميع الطلاب المعتقلين عقب الإفراج عن 165 طالباً اليوم الأربعاء وأكدت المنظمة، فى بيانها الصادر اليوم الأربعاء، على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية. وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد الذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور، ومن ثم لابد من تعديله بما يتفق مع هذه الالتزمات الدولية، وضرورة إيقاف ما يترتب عليه من التزامات قانونية حتى الفصل فيه.
وأوضح ان قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، اللتين قامتا على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين، مطالبا بمراجعة القانون وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلميا.