المصرية لحقوق الإنسان تطالب بإيقاف تنفيذ عقوبات "التظاهر" على المظاهرات السلمية

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية بمراجعة قانون التظاهر وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين والمتظاهرين سلمياً، وإيقاف تنفيذ العقوبات لحين الانتهاء من مراجعة قانون التظاهر وتعديله، مشددة على أن القانون بشكله الحالى ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء الحكم الصادر بحق 23 شاباً وشابة المتهمين في القضية المعروفة ب"مسيرة الاتحادية" بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة المالية 10 آلاف جنيه وإخضاع المتهمين للمراقبة 3 سنوات أخرى، مطالبة بعدم تطبيق قانون التظاهر على المظاهرات السلمية وتطبيقه فقط على المظاهرات التي يستخدم فيها العنف طبقا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر.
وشددت المنظمة على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحر;، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية “.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد والذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور، ومن ثم لابد من تعديله بما يتفق مع هذه الالتزامات الدولية، وضرورة إيقاف ما يترتب عليه من التزامات قانونية حتى الفصل فيه.