"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بوقف تنفيذ عقوبات قانون التظاهر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الحكم الصادر بحق 23 شاباً وشابة المتهمون في القضية المعروفة ب"أحداث الاتحادية" بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة المالية 10 آلاف جنيه وإخضاع المتهمين للمراقبة 3 سنوات أخرى.

وطالبت بعدم تطبيق قانون التظاهر على المظاهرات السلمية وتطبيقة فقط علي المظاهرات التي يستخدم فيها العنف طبقا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر.

وكانت قد قضت محكمة جنح مصر الجديدة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الاثنين الموافق 27 أكتوبر 2014، بمعاقبة 23 متهمًا، من بينهم سناء سيف عبد الفتاح فى الأحداث التى دارت امام قصر الاتحادية والتى وقعت فى منتصف شهر يوليو الماضى، بالحبس ثلاث سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة والغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم.

وكان المتهمون قد نظموا حركة أطلقوا عليها اسم "ضدك" وطالبوا بإسقاط قانون التظاهر وكان تجمعهم بمنطقة مصر الجديدة على مقربة من قصر الاتحادية الرئاسى دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة حسب قانون التظاهر الجديد. وقد وجهت لهم النيابة العامه تهم خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدى على قوات الأمن.

وتؤكد المنظمة على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية “.

كما سبق وأن اكدت المنظمة المصرية أن قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطني، ومن ثم تطالب الحكومة المصرية بمراجعة القانون وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلمياً، وفي هذا الصدد تطالب المنظمة بإيقاف تنفيذ العقوبات لحين الانتهاء من مراجعة قانون التظاهر وتعديله.

ومن جانبه, أكد حافظ أبو سعدة- رئيس المنظمة على أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد والذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور، ومن ثم لابد من تعديله بما يتفق مع هذه الالتزمات الدولية، وضرورة إيقاف ما يترتب عليه من التزامات قانونية حتي الفصل فيه.