"المنظمة المصرية" تطالب بالإفراج عن معتقلي الشورى.. وتؤكد: قانون التظاهر يتعارض مع الالتزامات الدولية والدستور

قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد والذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع.
وطالبت "المنظمة المصرية"، بعدم تطبيق قانون التظاهر علي المظاهرات السلمية، وتطبيقه فقط علي المظاهرات التي يستخدم فيها العنف طبقا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر، معربة عن قلقها من تطبيق القانون على المتظاهرين السلميين في تظاهرة الشورى الرافضة للمحاكمات العسكرية للمدنيين، مؤكدة على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين المقبوض عليهم في أحداث مظاهرات مجلس الشورى.
وكان عدد من القوى السياسية قد نظمت تظاهرة الثلاثاء الماضي، أمام مجلس الشورى، للمطالبة بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وقامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين وإلقاء القبض علي عدد منهم، وتم إخلاء سبيل البعض ومازال محتجزا 24 متظاهرا، بالإضافة الي إلقاء القبض علي علاء عبد الفتاح واحتجازه، وكذلك أحمد ماهر الذي قررت النيابة احتجازه الي الأحد لورود التحريات.
وأكدت المنظمة على حرية التجمع والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، والذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم"، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية".
وشددت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" على أن قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير وموجتها في الثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين.