"حقوق الإنسان" تطالب الرئيس بالعفو عن باقى المحبوسين فى قضايا التظاهر

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار رئيس الجمهورية بالإفراج عن 165 طالبًا وطالبة من المحبوسين لاختراقهم قانون التظاهر آملة في أن يشمل قرارات العفو باقي المحبوسين علي ذمة قضايا تظاهر.
وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 257 لسنة 2015 بالإفراج عن 165 طالبًا وطالبة من المحبوسين لاختراقهم قانون التظاهر، وكانت المنظمة طالبت في وقت سابق بالافراج عن 206 من المحبوسين علي ذمة قضايا تظاهر.
وأكدت المنظمة على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشددت المنظمة على أهمية هذا الحق، لكنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية ممارسة هذا الحق بعيدا عن العنف وإراقة الدماء حفاظا على قيم ومبادئ حقوق الانسان ، وطالبت الحكومة المصرية بمراجعة قانون التظاهر وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلمياً، وفي هذا الصدد تطالب المنظمة بالافراج الفوري عن جميع المتظاهرين السلميين المقبوض عليهم في قضايا تظاهر.
ومن جانبه ثمن حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة علي قرار العفو الصادر من رئاسة الجمهورية كما أكد أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد والذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور، ومن ثم لابد من تعديله بما يتفق مع هذه الالتزمات الدولية، وضرورة إيقاف ما يترتب عليه من التزامات قانونية حتي الفصل فيه.