صرح الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، بأن مجلس الدولة قد حدد جلسة السبت المقبل لنظر الدعوى المستعجلة رقم 76076 لسنة 69 قضائية والمقامة منه ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، لإلزامه بعدم قبول أوراق ترشيح أعضاء حزب النور لعضوية البرلمان القادم. وسيحضر الجلسة جميع الحملات الداعية بعدم قبول أوراق ترشيح أعضاء حزب النور وكافة الأحزاب الدينية لعضوية البرلمان القادم، وكان صبري قد أقام هذه الدعوى على سند من القول أن هذا الحزب تم تشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور.
حيث أنه حزبا دينيا ويأخذ من السياسة ستارا لمحاولة التسلل للبرلمان القادم وأن كافة الأحزاب الدينية على اختلاف مسمياتها يقولون عكس ما يبطنون ولهم نفس الغرض وهو الوصول إلى السلطة من أجل تحقيق مخطط أمريكي لتفتيت الوطن العربي وكذلك لتنفيذ أجندات أجنبية كلها تآمرية، وأن هذه الأحزاب بشكل عام هي أحزاب دينية وهي أحد أذرع وأفرع جماعة الإخوان الإرهابية وبصفة خاصة يعد حزب النور حزبا دينيا وأقر في أكثر من تصريح أنه ذات مرجعية دينية ولكنه يرتدي رداءا كاذبا بأنه حزبا سياسيا اعتقادا منه بذلك أنه لا يقع تحت طائلة الحل لمخالفته للدستور، ولم يختلف حزب النور السلفي كثيرًا وكأنه يكرر ما حدث في الانتخابات البرلمانية التي خاضها أيام الإخوان من انتهاكات للدعاية الانتخابية واللعب على حاجة الفقراء وأمراضهم فكل شيء عنده مباح في الطريق للنواب القادم وقد تعددت الانتهاكات الانتخابية من جانب الحزب ولعل أبرزها : استغلال المساجد والحشد الإلكتروني والمجمعات استهلاكية ولحوم بأسعار مخفضة وتوزيع عقار "السوفالدي" لعلاج فيرس"C" بالمجان للفقراء فقط بصورة للبطاقة الشخصية للمريض وتقارير طبية معتمدة من طبيب معالج والإعلان عن ذلك بأمانات الحزب بالقرى الأكثر فقرًا ونشر صورًا للقوافل الطبية التي نظمها الحزب بالمحافظات للكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية بجانب قوافل بيطرية في النجوع .
