أقام سمير صبري المحامي، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشيح حزب النور لعضوية البرلمان القادم لتشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور، حيث أنه حزب ديني ويأخذ من السياسة ستارا لمحاولة التسلل للبرلمان القادم. واتهم مقيم الدعوى الحزب بأنه أحد اذرع جماعة الإخوان ويكفر الأقباط فضلا عن تعدد انتهاكاته الانتخابية حتى قبل بداية العملية الانتخابية من استغلال المساجد في الدعاية وغيرها. ذكرت الدعوي أن الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو أدرك حقيقة تيار الإسلام السياسي، وأن كافة الأحزاب الدينية على اختلاف مسمياتها يقولون عكس ما يبطنون، ولهم نفس الغرض وهو الوصول إلى السلطة من أجل تحقيق مخطط أمريكي لتفتيت الوطن العربي وكذلك لتنفيذ أجندات أجنبية كلها تآمرية. وقال سمير صبري في دعواه إن الانتهاكات الانتخابية من جانب الحزب تعددت ولعل أبرزها : استغلال المساجد، والحشد الإلكتروني، والمجمعات استهلاكية، ولحوم بأسعار مخفضة، وتوزيع عقار "السوفالدي" لعلاج فيرس"C" بالمجان للفقراء ، فقط بصورة للبطاقة الشخصية للمريض، وتقارير طبية معتمدة من طبيب معالج، والإعلان عن ذلك بأمانات الحزب بالقرى الأكثر فقرًا، ونشر صور للقوافل الطبية التي نظمها الحزب بالمحافظات، للكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية، بجانب قوافل بيطرية في النجوع . في السياق ذاته.
تداولت اللجان صورًا للمجمعات الاستهلاكية التي أقامها الحزب، وإقامة (شوادر) لبيع اللحوم في الميادين العامة، بأسعار رمزية في محافظات مختلفة، حيث أكد الحزب أنه يعد تلك الشوادر لخدمة المواطنين، وليس من أجل الدعاية الانتخابية وكل هذه التصرفات تقع في إطار الرشوة الانتخابية وهى من أبرز المخالفات لقانون الأحزاب وقانون الانتخابات وتقع تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات، ذلك أن مهمة الأحزاب ليست إقامة الأسواق التجارية، لأنها ليست مؤسسات خيرية بل دورها تقديم البرامج السياسية والتنمية الثقافية للأعضاء بما يعود بالنفع على الوطن.
وأضاف صبري : أن حزب النور ما هو إلا صورة كربونية مطابقة لصورة الإخوان والجماعات الإرهابية وقت أن كانوا أعضاء تحت قبة مجلس النواب في عهد المتخابر محمد مرسي، مما يحق معه له أن يولي وجهه شطر القضاء متمسكا بطلب إلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشيح أعضاء حزب النور .
