"المالية" تحدد الحد الأقصى لضريبة الدخل

أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن إصدار تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى 22.5% خلال أيام، لن تتجاوز أسبوعا أو أسبوعين.
وأضاف "دميان"، "ننتظر صدور تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 22.5 % خلال أيام قليلة، وأيضا تعديلات ضريبة الأرباح الرأسمالية (ليتم تجميدها لمدة عامين)، أيام قليلة أى خلال أسبوع أو أسبوعين.
وأوضح "دميان" أن "أعلى شريحة دخل (فى مصر) والبالغة 250 ألف جنيه وتدفع ضريبة 25% حالياً سيتم تخفيضها إلى 22.5% على أن يبدأ (سقف الدخل) الذى تطبق عليه هذه الضريبة من 200 ألف جنيه سنويا (وليس 250 ألفا كما هى حاليا).
وكانت الحكومة أعلنت فى مارس الماضى توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5% على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات، بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة فى الضرائب.
كما أقرت الحكومة فى مايو الماضى تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة لمدة عامين، مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية، حفاظاً على تنافسية سوق المال والاستثمارات به، ولكن لم يصدر قانون بهذه التعديلات حتى الآن.
وجاء قرار تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بعد احتجاجات قوية من المتعاملين فى السوق عقب إقرار حكومة محلب فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار فى البورصة.
ورفعت الحكومة، الليلة الماضية، حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل لجميع الموظفين بالدولة فى القطاعين العام والخاص إلى 13500 جنيه سنويا (نحو 1724 دولارا) من 12 ألف جنيه. ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل فى مصر حاليا 25% فى حين فرضت الحكومة العام الماضى ضريبة إضافية استثنائية بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات فقط على من يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنويا من الأفراد والشركات قبل أن تلغيها هذا العام.
وأضاف "دميان" ل"رويترز"، أن الهدف من رفع حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل وتطبيق ضريبة 22.5% على من يزيد دخله السنوى عن 200 ألف جنيه هو "زيادة حدة التصاعدية فى هيكل الضريبة، وتخفيف الأعباء على ذوى الدخول الأدنى وتحميلها على ذوى الدخول الأعلى، ومن شأن هذه التعديلات أيضا تسهيل العمل أمام المستثمرين المصريين والأجانب داخل البلاد.