أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن إصدار تعديلات خفض الحد الأقصي لضريبة الدخل علي الأفراد والشركات إلي 22.5% خلال أيام، لن تتجاوز أسبوعا أو أسبوعين. وأضاف 'دميان'، في تصريحات ل'رويترز'، 'ننتظر صدور تعديلات خفض الحد الأقصي لضريبة الدخل إلي 22.5% خلال أيام قليلة، وأيضا تعديلات ضريبة الأرباح الرأسمالية 'ليتم تجميدها لمدة عامين'، أيام قليلة أي خلال أسبوع أو أسبوعين. وأوضح 'دميان' أن 'أعلي شريحة دخل 'في مصر' والبالغة 250 ألف جنيه وتدفع ضريبة 25% حالياً سيتم تخفيضها إلي 22.5% علي أن يبدأ 'سقف الدخل' الذي تطبق عليه هذه الضريبة من 200 ألف جنيه سنويا 'وليس 250 ألفا كما هي حاليا'. وكانت الحكومة أعلنت في مارس الماضي توحيد ضريبة الدخل بحد أقصي 22.5% علي الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات، بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب. كما أقرت الحكومة في مايو الماضي تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين، مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية، حفاظاً علي تنافسية سوق المال والاستثمارات به، ولكن لم يصدر قانون بهذه التعديلات حتي الآن. وجاء قرار تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بعد احتجاجات قوية من المتعاملين في السوق عقب إقرار حكومة محلب فرض ضريبة علي التوزيعات النقدية بواقع 10% بجانب ضريبة أخري بنسبة 10% علي الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة. ورفعت الحكومة، الليلة الماضية، حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل لجميع الموظفين بالدولة في القطاعين العام والخاص إلي 13500 جنيه سنويا 'نحو 1724 دولارا' من 12 ألف جنيه. ويبلغ الحد الأقصي لضريبة الدخل في مصر حاليا 25% في حين فرضت الحكومة العام الماضي ضريبة إضافية استثنائية بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات فقط علي من يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنويا من الأفراد والشركات قبل أن تلغيها هذا العام. وأضاف 'دميان' ل'رويترز'، أن الهدف من رفع حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل وتطبيق ضريبة 22.5% علي من يزيد دخله السنوي عن 200 ألف جنيه هو 'زيادة حدة التصاعدية في هيكل الضريبة، وتخفيف الأعباء علي ذوي الدخول الأدني وتحميلها علي ذوي الدخول الأعلي، ومن شأن هذه التعديلات أيضا تسهيل العمل أمام المستثمرين المصريين والأجانب داخل البلاد.