مصر تفرض ضريبة إضافية على من يتعدى دخله مليون جنيه

أصدرت الحكومة المصرية، قانون جديد يفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من الفترة الضريبية الحالية على من يتجاوز صافي دخلهم مليون جنيه (140 ألف دولار)، من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح "الأشخاص الاعتبارية" ( الشركات والهيئات والمؤسسات).
وقالت الجريدة الرسمية، إن القانون الذي أصدره الرئيس المصري السابق عدلي منصور يوم الجمعة الماضية، يسمح لدافعي الضرائب الإضافية بتوجيهها لتمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين مشروعات تحددها الحكومة في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من الخدمات الأخرى.
وصدر قانون الضريبة الإضافية بعد أيام قليلة من الإعلان عن تعديلات في قانون منفصل للضريبة على الدخل تسمح بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة.وقال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لوكالة الأناضول في نهاية مارس/أذار الماضي، إن الحكومة تجري دراسة حاليا لتوسيع قاعدة الخضوع لضريبة ال 5% المؤقتة التي تعتزم الحكومة فرضها على من يتعدى دخله عن مليون جنيه (140 ألف دولار)، لتشمل الشركات إلى جانب الأفراد، بجانب فرض ضرائب على توزيعات الأرباح النقدية بالبورصة.وعدلت مصر من شرائح ضريبة الدخل في منتصف مايو/أيار 2013، لتصبح 5 شرائح، تبدأ بعد خصم أول سبعة آلاف جنيه (980 دولار) من الدخل السنوي، مقابل الأعباء العائلية بالإضافة إلى الشريحة الأولى المعفاة تماما من الضريبة حتى 5 آلاف جنيه (700.2 دولار) ليصل إجمالي الدخل المعفى من ضريبة المرتبات إلى 12 ألف جنيه(1.68 ألف دولار).
ويدفع أصحاب الشريحة الثانية من أصحاب الدخل أكثر من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه ضريبة 10%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف وحتى 45 ألف جنيه تدفع 15%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف وحتى 250 ألف جنيه تدفع 20%، ثم الشريحة الخامسة والأخيرة أكثر من 250 ألف جنيه تدفع 25%، وهو الحد الأقصى للضريبة التي كانت تطبق أيضا على جميع الشركات.الدولار= 7.14 جنيه مصري.