تنظر الدائرة الأولى بهيئة المفوضين فى جلستها يوم الخميس المقبل ، الطعن المقدم من اللاعب محمد أبو تريكة نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق على قرار التحفظ على أمواله، والصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان . ويستند دفاع أبوتريكة فى طعنه على عدم مشروعية قرارات اللجنة لمخالفة قراراتها للقانون والدستور واعتداء قراراتها على الملكية الخاصة دون سند قانونى، وأن المنع من التصرف والإدارة لابد أن يصدر للمحكمة الجنائية الخاصة، وفقا للضوابط المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وأن تحريات الجهات الأمنية وحدها لا تكفى إلا أن تكون رأيا لمجريها، ولا يصح الاستناد إليها كدليل فى التحفظ ومصادرة الأموال والممتلكات الخاصة .