وزير الاستثمار: شركات التنمية أحد اليات تمويل مشروعات البنية التحتية بمنطقة القناة

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن إنشاء شركات تنمية بمنطقة محور قتاة السويس أحد أهم التعديلات الجوهرية التي أجريت على قانون المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأوضح سالمان فى تصريحات صحفية، أن شركات التنمية، إحدى آليات التمويل لمشروعات البنية التحتية بالمنطقة، موضحاً أنه دون ذلك التعديل كنا سنواجه مشاكل في التمويل.
وأوضح سالمان، في تصريحات صحفية، أن إنشاء شركات التنمية سيكون قطاعياً، فعلى سبيل المثال جذب شركة تنمية متخصصة لإنشاء محطات الكهرباء ومن ثم بيع الكهرباء المنتجة إلى المصنعين والمستثمرين بالمناطق اللوجيستية والتجارية.
ولفت وزير الاستثمار، إلى أن النموذج المالي بقانون المناطق الاقتصادية المنظم للعمل داخل مشروع تنمية محور قناة السويس، يمكن إدارته بإقامة شراكة كبيرة بين القطاعين العام والخاص، وفي الوقت نفسه تسيطر الدولة على الرعاية بمنطقة التنمية.
وأضاف سالمان، أنه من السابق لأوانه الحديث عن طرح شهادات استثمار لإقامة البنية التحتية بمنطقة محور قناة السويس، في ظل وجود شركات للتنمية، مشيرا إلى أن كل البدائل التمويلية متاحة طالما لدينا المنطقة التي تسمح بجذب المستثمر ووجود مناطق لوجيستية على ضفاف القناة وإجراءات سهلة للتراخيص.
وأشار إلى إمكانية عرض حق الانتفاع على المستثمرين كأحد آليات التمويل، وقيام الحكومة بإنشاء البنية التحتية لها مقابل أن يدفع المستثمر المبلغ المطلوب لحق الانتفاع كاملا.