ننشر حوار وزير الاستثمار مع دينا عبدالفتاح على راديو مصر

افتتاح المجري الملاحي الجديد يرفع إيرادات القناة بنسبة 10% خلال العام الأول
ننتظر إنشاء هيئة تنمية محور قناة السويس بموجب مرسوم رئاسي عقب انتهاء الاحتفالات
المفاوضات مستمرة مع "العبار" لانشاء العاصمة الإدارية الجديدة .. ونتفاوض مع الشركة وفقا للأعراف التجارية
القناة الجديدة هدية مصر للعالم وستساهم في تخفيض تكلفة عبور السفن بنحو 40%
50% من المعدات الثقيلة في العالم اشتركت في أعمال حفر القناة الجديدة
7.5 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلي مصر خلال العام المالي 2014-2015
تفعيل 4 مذكرات تفاهم في قطاع الاسكان باستثمارات 200 مليار جنيه خلال 7 سنوات
استضافت الإعلامية دينا عبد الفتاح عبر برنامجها "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" على إذاعة راديو مصر، أشرف سالمان وزير الاستثمار في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح قناة السويس وللوقوف علي المكاسب الاقتصادية والاستثمارية التي تعود علي مصر جراء حفر قناة السويس، فضلا عن الإطلاع علي القانون المنظم للاستثمار في محور القناة.
من جانبه أكد وزير الاستثمار أن الدولة تستهدف مضاعفة التدفقات النقدية المحققة من قناة السويس من 5 مليارات دولار سنويا لتصل إلي ما بين 10.5 و11 مليار دولار، نظرا للنشاط الكبير الذي تشهده التجارة العالمية مع تحسن الخدمات المقدمة للسفن التي تعبر القناة، كما أن عملية التعميق تتيح للجيل الرابع من السفن ذات 24 متر عمق في العبور بعد أن كانت تلجأ إلي طريق رأس الرجاء الصالح، لافتا إلي أن التوقعات الأولية تشير إلي ارتفاع إيرادات القناة بنسبة تُجاوز ال10% خلال عامها الأول.
وأشار سالمان إلي أن مصر تقدم هدية للعالم بخفض 40% من التكلفة المالية للعبور بعد أن كان العبور طريق واحد وكانت السفن التي تعبر من الشرق للغرب تحتاج للانتظار في البحيرات المرة لفترة تصل إلي 18 ساعة، ولكن بعد حفر القناة الجديدة تم توفير طريق مزدوج يخفض وقت الرحلة إلي 11 ساعة.
وأضاف أن عملية حفر قناة السويس الموازية والتي بلغ طولها وعمقها نحو 72 كيلو متر أكبر عملية تكريك حدثت خلال الخمسين سنة الأخيرة، فضلا عن أن الكراكات التي اشتركت في عمليات الحفر والتعميق مثلت أكثر من 50% من إجمالي الكراكات في العالم.
وقال إن أعمال التنفيذ في القناة الجديدة تضاهي 10 أضعاف الأعمال في حفر القناة الرئيسية التي تمت قبل أكثر من 100 عام واستغرقت نحو 10 أعوام، مؤكدا أن تنمية محور قناة السويس يساعد علي استغلال القناة بطول 192 كليومتر وتنمية مدن القناة الثلاثة "الاسماعيلية وبورسعيد والسويس" واستغلال موقعها الجغرافي الفريد، وإيجاد صناعات ضخمة تخرج للسوق الاستهلاكي المصري والإقليمي والعربي والافريقي من خلال البحر الأحمر والبحر المتوسط.
أوضح أن معدلات النمو وصلت لما يجاوز 7% في 2008 ولكنه لم يكن نموًا احتوائيًا ولم يستفد منه المواطن العادي، وهو ضغط للتوجه خلال تلك الفترة نحو إنشاء قطاعات خدمية كقطاع الاتصالات والعقارات، لافتا إلي أن المنطقة في محور القناة تساعد علي إدخال قطاع خدمي جديد يرتكز حول خدمة السفن والتوكيلات الملاحية العالمية وخدمات تسييل الغاز ومصافي البترول، مشيرًا إلي أن ذلك يتطلب بنية تحتية ولوجيستية تقدم تلك الخدمات في المنطقة، فهناك 6 موانىء في هذه المنطقة منها الأدبية والعين السخنة جاهزة لتقديم تلك الخدمات الدولية، في حين تحتاج موانىء "شرق بورسعيد" و"غرب بورسعيد" "العريش" و"الطور" إلي تطوير البنية التحتية لديها وهو ما تقوم به الحكومة وبدأ بالفعل في ميناء شرق بورسعيد..
وتابع أن المنطقة تملك كل مقومات الاستثمار وهناك أراضي تصلح كمناطق صناعية وأخري تصلح كأراضي زراعية وتجارية وترفيهية وسياحية بالإضافة إلي أراضي داخل وحول الموانىء تصلح كمناطق لوجستية.
وكشف أنه تم إدخال تعديلات علي قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة والصادر بالمرسوم رقم 83 لسنة 2002 حتي تسمح بإدخال محور تنمية قناة السويس، وتم رفع التعديلات للمجموعة الاقتصادية وتم إقرارها من مجلس الوزراء ثم أقرت من اللجنة العليا للتشريع ثم رفعت لرئيس الجمهورية وصدرت بقرار جمهوري في 23 يونيو 2015.
وقال أن الخطوة القادمة التي ننتظرها هي إصدار مرسوم من رئيس الجمهورية بتحديد المناطق الجغرافية التي تخضع لولاية الهيئة الاقتصادية التي سيتم تأسيسها للإشراف على الاستثمار فى محور تنمية القناة، ويحد منطقة محور قناة السويس هي المنطقة من السويس والاسماعلية وبورسعيد ويخضع فيها الستة الموانىء ويحد المناطق التجارية والصناعية وذلك تطبيقا للتصميم العام لشركة دار الهندسة والتي كسبت التصميم العام لمحور التنمية، متوقعا أن يتم إصدار المرسوم خلال أيام قليلة بعد حفل افتتاح القناة.
ونوه أنه بموجب المرسوم سيتم إنشاء هيئة تنمية محور قناة السويس بقرار من مجلس الوزراء وستكون الهيئة معنية بالتعامل مع المستثمرين، وستتلقي الهيئة دراسات الجدوي ويحصل المستثمرون علي التراخيص منها ولن يكون هناك داعي للتعامل مع وزارة الاستثمار أو البيئة أو الآثار، كما تقوم الهيئة بإنهاء الترخيص خلال 48 ساعة وقيامها بتخصيص الأرض، بالإضافة إلي أن لوائح الاستثمار الداخلي تتيح تأسيس الشركات خلال 24 ساعة إذا اكتملت الشروط لدي المستثمر .
وأكد أن حفل افتتاح القناة نقطة البداية في جذب الاستثمارات لإقليم قناة السويس بمدنها الثلاثة "الإسماعلية والسويس وبورسعيد" والتي كان نصيبها من الناتج المحلي خلال العام المالي 2012-2013 نحو 235 مليار جنيه تمثل 12% من إجمالي الناتج المحلي للدولة والذي بلغ تريليون و890 مليار جنيه خلال ذات العام، مضيفًا أن المنطقة ستصبح وجهة لنحو 30% من الاستثمارات المباشرة الوافدة إلي مصر خلال الفترة المقبلة .
أضاف أن حجم أعمال البنية التحتية في منطقة القناة سيصل إلي 120 : 150 مليار دولار علي مدار 10 سنوات، كما يمكن تقديم استثناء في القانون ليسمح بعمالة أجنبية 25% و75% مصرية، بدلا من النسبة الموجودة حاليا 10% عمالة أجنبية ، و90% عمالة مصرية، موضحا أن الفترة القامة ستشهد نقلة نوعية في تدريب العمالة.
وأكد سالمان ، أن الدولة تقدم التسهيلات الكافية للمستثمر دون النظر إلي جنسيته سواء مستثمر محلي أو عربي أو أجنبي، موضحا أن الحوافز الممنوحة في القرار رقم 17 لسنة 2015 سيتم منحها للمستثمرين في محور القناة سواء حق انتفاع للأرض بقيمة منخفضة جدا ورد قيمة البنية الأساسية التي ينفقها المستثمر خلال 10 سنوات، إلي جانب تحمل الحكومة قيمة التأمينات والتي تمثل حصة صاحب العمل عن العمالة لديه، وهو ما سيرفع العائد علي الاستثمار بهذه المنطقة.
وعن العلاقة مع المستثمرين العرب قال وزير الاستثمار أن الدولة حريصة علي حل المشاكل بجدية تامة، ولكن لم ننته بعد من كافة المشاكل نظرا لأنها مورث لنحو 60 عام ماضية، مضيفا أن جدية الدولة في حل المشاكل كانت جذب مستثمرين جدد، وهناك جزء كبير من المستثمرين العرب تحدثوا عن عدة أنشطة منها مصافي البترول ومحطات تحلية المياه و المصانع التكميلية والمغذية، فضلا عن الاهتمام الكبير من الجانب الصيني والايطالي والفرنسي والألماني.
وحول نتائج القمة الاقتصادية قال أنه تم توقيع نوعين من العقود النوع الأول عقود قانونية ملزمة بلغ حجمها 63 مليار دولار، منها 21 مليار دولار في قطاع البترول حصلت علي موافقة رئاسة الجمهورية وحاليا يتم تنفيذها مثل مشروع الغاز في المياه العميقة في البحر المتوسط، بالإضافة إلي 34 مليار دولار في قطاع الكهرباء ومحطات التوليد، فضلا عن مبلغ 5 مليارات دولار مثلت قيمة العقود التي تم ابرامها مع المؤسسات المالية الدولية والتي سيتم الحصول عليها خلال عدة سنوات حسب بنود العقد.
وأضاف أن مذكرات التفاهم التي توقيعها الفيصل فيها هي مصلحة المواطن المصري قبل كل شيء ، فإذا كانت في صالح المواطن سيتم تفعيلها وتحويلها إلي تعاقد، موضحا أنه كان هناك مذكرتين تفاهم في قطاع النقل تم تحويلهما لعقود إلي جانب 7 مذكرات في قطاع الاسكان تم تفعيل 4 منها باستثمارات تبلغ 200 مليار جنيه خلال السنوات السبع القادمة، أما باقي المذكرات جاري التفاوض بشأنها.
وقال أن التفاوض مازال قائم بشأن إنشاء العاصمة الجديدة مع شركة العبار وفقا للأعراف التجارية، مؤكدا أن العلاقات المصرية الاماراتية تسير بوتيرة جيدة للغاية علي كافة الأصعدة.
أوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بلغ نحو 3 مليارات دولار في العام المالي 2012-2013، ارتفع بعدها إلي 4 مليارات دولار في 2013-2014 ، علي أن يغلق في العام المالي الماضي 2014-2015 علي 7.5 مليار دولار.