الحكومة توافق على تقسيم مناطق محور القناة وترفعه ل«الرئاسة»

أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بالموافقة على التقسيم الصادر من هيئة قناة السويس لمناطق محور تنمية القناة، الذي أرسلته الهيئة الأسبوع السابق لحفل الافتتاح.
وقال، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح تجديدات فرعين لشركة الأزياء الحديثة، هما «صيدناوي» و«بنزايون» في مدينة الزقازيق بالشرقية، الثلاثاء، إنه تم رفع التقسيم إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المرسوم بقرار بترسيم المنطقة الواقعة تحت ولاية الهيئة الجديدة، وهي محور تنمية قناة السويس.
وأضاف: «لدينا المنطقة التكنولوجية بالإسماعيلية، والمناطق الصناعية المتفرقة على طول 192 كيلو، والقطع المخصصة للأعمال التجارية واللوجيستية».
وأشار إلى أن الخطوة التالية تتضمن تأسيس هيئة اقتصادية من شأنها تولي إدارة المحور بجميع مناطقه، وذلك بعد قرار من مجلس الوزراء، على أن يتم إنشاء هياكل إدارية داخل هذه الهيئة.
وتابع: «لدينا بديل جديد يتضمن ضم الهيئة القديمة في الجديدة، وبديل آخر وهو عمل هيئة كاملة، لكن البديل الأول يوفر الوقت والتكلفة، وبعد ذلك يمكن إطلاق المشروع والترويج له، أما الآن فنحن في مرحلة جس النبض بين المستثمرين العالميين،»، منوها إلى أنه بعد قرار الترسيم، ستتقدم هيئة قناة السويس لتأسيس الهيئة الاقتصادية الجديدة، ولن تستغرق مناقشة التأسيس والموافقة بمجلس الوزراء أكثر من أسبوع.
وأوضح الوزير أن للهيئة الجديدة الحق في تأسيس شركات للتنمية ولا يشترط أن تكون الدولة مساهمة فيها بنسبة 50%، وبعد شركات التنمية سيكون هناك تطوير، وستكون هذه الشركات مصدر تمويل المشروعات، وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال: «من المبكر الحديث عن طرح طرق مختلفة لتمويل لمشروعات تنمية محور قناة السويس، طالما سيتم تأسيس شركات للتنمية في كل منطقة، ومن الممكن أن يتم تسليم الأرض مقابل الحصول على حق انتفاع 10 سنوات دفعة واحدة، بعد ترفيقها».
وتابع: «شركات كبيرة سعودية مهتمة بمصافي البترول وتحلية المياه، وصناعات البتروكيماويات، وهناك شركات كبيرة صينية مهتمة بالموانئ واللوجيستيات، وشركات فرنسية مهتمة بالبنية الأساسية وألمانية، مهتمة بالكهرباء، وشركات هندية تهتم بالبتروكيماويات».