نفى وزير الاستثمار، أشرف سالمان، وجود مبالغة فى التقديرات المتوقعة للمكاسب الاقتصادية من مشروع قناة السويس الجديدة، وقال "إن حدث افتتاح القناة الجديدة يستحق أكثر مما يحدث الآن لأسباب عديدة، فمن الناحية الاستثمارية هو ممر مزدوج للسفن، التى كانت تستغرق وقتًا طويلا فى الانتظار بالبحيرات المرة، ويوفر 40% من وقت عبور السفن، وبالتالى يؤدى إلى انخفاض التكلفة كثيرًا، ويزيد المردود الاقتصادى لأضعاف ما نحصل عليه حاليًّا، علاوة على أن عملية حفر قناة السويس الجديدة تعد أكبر عملية تكريك حدثت خلال الخمسين عامًا الأخيرة، ومثلت الكراكات التى اشتركت فى عمليات الحفر والتعميق أكثر من 50% من إجمالى الكراكات بالعالم. وفى تصريحات خاصة ل«التحرير»، قال الوزير إن التكلفة الكاملة للبنية الأساسية والمرافق بمنطقة محور تنمية القناة تتراوح بين 120 إلى 150 مليار دولار، ويتضمن ترسيم المنطقة 6 موانٍ بتكلفة استثمارية تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار لكل ميناء، ومناطق وأراضى صناعية على طول 192 كيلومترا، ووادى التكنولوجيا، ومشروعات البنية الأساسية للمناطق الصناعية، والطرق، والكهرباء، بتكلفة استثمارية 50 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل جزءا من هذه التكلفة على أن تتحمل شركات التنمية بقية التكلفة. وعن العوائد الاقتصادية المتوقعة من مشروعات محور تنمية قناة السويس، قال إنهم يتوقعون زيادة إيرادات قناة السويس بنفس معدلات زيادة التجارة العالمية، وزيادة إيرادات قناة السويس بالموازنة العامة للدولة خلال العام الحالى 10%، وتصل فى 2023 إلى 11 مليار دولار، لافتًا إلى أن 6 شركات رئيسية تابعة لقطاع الأعمال العام ساهمت فى عمليات الحفر بالقناة، وعقد الثلاثاء الماضى اجتماعًا مع 13 شركة مقاولات تابعة للشركة القومية للتشييد، بحضور رئيس الوزراء، لمعرفة المشكلات التى تعوق عمل هذه الشركات. وبشأن خطة الترويج التى ستتبعها الوزارة للترويج لمشروعات محور تنمية قناة السويس، قال إن هناك علاقات قوية مع المستثمرين بمختلف دول العالم من خلال هيئة الاستثمار، وقطاع الترويج، وهناك زيارات متبادلة محليًّا ودوليًّا، كما أن تأسيس الشركات يتم من خلال الهيئة العامة للاستثمار، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة قناة السويس، سينقل للهيئة الاقتصادية بعد تأسيسها، بحيث تقوم هيئة الاستثمار بالترويج للمشروعات بعد الإعلان عن التصميم النهائى لمشروعات محور تنمية قناة السويس. وزير الاستثمار أشار إلى أن المفاوضات مستمرة مع شركة «إعمار» الإماراتية بشأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، كما أكد أن حفل افتتاح قناة السويس الجديدة يعد نقطة انطلاق لجذب مزيد من الاستثمارات فى إقليم قناة السويس (بورسعيد- السويس- الإسماعيلية)، التى بلغ نصيبها من الناتج المحلى الإجمالى فى (2012- 2013)، نحو 253 مليار جنيه من أصل تريليون و890 مليار جنيه هى إجمالى الناتج المحلى فى تلك الفترة، بما يعادل 12%، ومن المتوقع بعد افتتاح القناة الجديدة، وإقامة مشروعات محور تنمية القناة، أن يجذب إقليم قناة السويس نحو 30% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، بما يعادل 500 مليار جنيه من الناتج المحلى الإجمالى. سالمان أضاف أنه سيتم تطوير الموانى الستة بالإقليم، ورفع كفاءتها لمواكبة الجودة العالمية للموانى المنافسة، وسيستفيد المستثمر الذى سيقيم مناطق صناعية فى منطقة المحور من نفاد بضاعته لسوق عالمية بها ما يزيد على مليار و600 مليون مستهلك فى العالم للاستفادة من مزايا اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وعديد من دول العالم. وعن معدلات الاستثمار والنمو خلال العام المالى 2014- 2015، قال الوزير إن الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر بلغت نحو 3 مليارات دولار فى العام المالى 2012- 2013، وارتفعت إلى 4 مليارات دولار فى 2013 - 2014، وتوقع أن يُغلق العام المالى 2014 - 2015 على 7.5 مليار دولار، كما توقع أن تصل معدلات النمو بنهاية العام إلى 4.2%، بنسبة أعلى من المستهدف وهو 3.8%.
