"العربي" يكشف حقيقة فصل العاملين والترقية والجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية

كشف وزير التخطيط اشرف العربي، أن هناك بعض المغالطات التى تروج عن قانون الخدمة المدنية؛ ومنها أن قانون الخدمة المدنية الجديد يضع الموظف تحت رحمة مديره، وهذا أمر خطاء حيث أن قانون 47 تعسفي، كان يسمح للمدير فقط لتقيم الموظفين في حين أن القانون الجديد يسمح للموظف لتقيم نفسه وزميله ومديرة والمؤسسة التي يعمل فيها وذلك كن خلال نظام ال 360 درجة وهذا النظام يعمل به في جميع الدول الكبرى.
وأضاف العربي في مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء اليوم؛ أن قانون 47 لسنة 78 يسمح بفصل الموظفين حال حصوله على تقريران بدرجة ضعيف لمدة عامين ولكن في القانون الجديد في حال حصول الموظف على تقريران بتقدير ضعيف يتم نقله إلى وظيفة أخري وفي حال حصوله على نفس التقدير حتى الدرجة الرابعة يتم خصم 50 % من راتبه وفي حال حصوله على نفس الدرجة في السنة الخامسة يتم إحالته ملفه الي الشئون القانونية للبت في الأمر .

وأشار العربي أن نظام الترقية في قانون 47 كان يتم بعد 7 أو 8 سنوات، في حين أن قانون الخدمة يسمح بترقية الموظف كل 3 سنوات ويحصل على زيادة بنسبة 2.5% من أصل 75% من راتبه الأساسي طبقا للقانون الجديد .

وأشار العربي أن هناك استثناء وحيد فيما يتعلق بنظام التعيين العاملين في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وذلك لطبيعتها الخاصة في حين أن كافة بنود القانون مطبقة على الجميع ولا توجد استثناء، موضحًا أن هذا القانون يسمح بوجود عدالة في الأجوار والتى كانت تشهد تفاوت كبير وخاصة في المادة 40 من قانون الخدمة المدنية مطالب الموظفين بقراءة المادة.