وزير التخطيط يكشف حقيقة الفصل والترقية في قانون الخدمة المدنية

أكد وزير التخطيط أشرف العربي، أن هناك بعض المغالطات التي تروج عن قانون الخدمة المدنية.
وأضاف أن من ضمن هذه المغالطات، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يضع الموظف تحت رحمة المدير المباشر له، مشيرا إلى أن هذ أمر خاطئ، وأكد أن قانون 47 تعسفي، فكان يسمح للمدير فقط بتقييم الموظفين، في حين أن القانون الجديد يسمح للموظف بتقييم نفسه وزميله ومديره والمؤسسة التي يعمل فيها، وذلك من خلال نظام ال360 درجة، وهذا النظام يعمل به في جميع الدول الكبرى.
وأكد العربي، في مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء اليوم، أن قانون 47 لسنة 78 يسمح بفصل الموظفين حال حصولهم على تقريرين بدرجة ضعيف لمدة عامين، ولكن في القانون الجديد في حال حصول الموظف على تقريرين بتقدير ضعيف، يتم نقله إلى وظيفة أخرى وفي حال حصوله على نفس التقدير حتى الدرجة الرابعة يتم خصم 50% من راتبه، وفي حال حصوله على نفس الدرجة في السنة الخامسة تتم إحالة ملفه إلى الشئون القانونية للبت في الأمر.
وأشار العربي، إلى أن نظام الترقية في قانون 47 كان يتم بعد 7 أو 8 سنوات، في حين أن قانون الخدمة يسمح بترقية الموظف كل 3 سنوات ويحصل على زيادة بنسبة 2.5% من أصل 75% من راتبه الأساسي طبقا للقانون الجديد.
وأكد أن هناك استثناء وحيدا فيما يتعلق بنظام تعيين العاملين في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وذلك لطبيعتهما الخاصة، في حين أن كل بنود القانون مطبقة على الجميع ولا توجد استثناءات.
وأكد العربي، أن هذا القانون يسمح بتوفير عدالة في الأجور، التي كانت تشهد تفاوتا كبيرا وخاصة في المادة 40 من قانون الخدمة المدنية.