6ملايين موظف ينتظرون كرامات قانون الوظيفة الجديد

بين وصف الحكومة له بأنه «البوابة الملكية للإصلاح الإدارى .. وتخوفات الموظفين من أن يكون «عصا الحكومة لتأديب كل من عصا، يقف قانون الخدمة العامة مكتوفى الأيدى أمام هذا التعارض الشديد فى الرؤى، ففى الوقت، الذى تتباهى فيه الحكومة بصدور هذا القانون فى عهدها، تأتى ردود الموظفين والنقابات وغيرهم من المعنيين رافضة هذا القانون جملة وتفصيلا، كونه يمثل تعديا صارخا على حقوق موظفى الدولة.محمود الربيعى، الموظف فى وزارة الزراعة، قال: قانون الخدمة المدنية هو قانون منتقد من الجميع، ويطلق عليه البعض «قانون ضياع حقوق العاملين»، فلا مقابل للإجازات، ولا تسويات مالية لضم مدد الخبرة، ولا تعديل مسمى وظيفى، ولا علاوات خاصة سنوية والاكتفاء بالدورية، التى ستجعل الدخل شبه ثابت.
وأضاف أن الموظفين مظلومون، والجميع أقر أن هذا الدخل لا يصلح حتى قبل جنون و ارتفاع الأسعار، فما بالك بعد ارتفاعها.
ووصف محمد سعد، موظف يدرس بالجامعة، هذا القانون بأنه ظالم فى إلغاء التسوية لمن اجتهد وحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، حيث إنه اجتهد وتحمل الكثير من المشقة من أجل تحسين مستواه الاجتماعى، فعلى الدولة أن تراعى ذلك.
وأكد الموظف بدرجة طالب جامعى أن التعيين عبر المسابقات من الممكن أن تدخل فيه المحسوبية أيضا، والحل ضرورة الأخذ بالتقدير الأعلى بين المتقدمين، لأنه يضمن الشفافية والحيادية، وأنه لابد أن يكون هناك عدل بين حملة المؤهلات الواحدة.
لكن الأزمة، فى رأى محمد مسعد عيسى، حاصل على الماجستير، أن هذا القانون لا يتلاءم إطلاقا مع آمال وأحلام موظفى الدولة بعد ثورتين واضرابات عمالية ودستور جديد يدعو إلى المساواة هذا القانون باطل لتعارضه مع الدستور فى تحقيق المساواة.
فهذا القانون لا يحترم العلم، فلا تقدير فيه للحاصلين على الماجيستير والدكتوراه سواء فى التعيين أو الترقيات أو الحافز المناسب، ولا آليات فى القانون للتصدى للمحسوبيات والوساطة حين يكون الموظف مستقبله الوظيفى وترقياته فى يد رئيسه المباشر، فلابد من مراعاة أن موظفى الدولة كانوا يأملون أن يخرج عليهم قانون ظلوا ينتظروته عوضا لقانون 47 معالجا قصوره.
أما عصام الخواجة، خريج كلية الشريعة والقانون بالأزهر، فأكد أن هذا القانون سلب كل ما منحه القانون 47، لأن قانون الخدمة المدنية الجديد يجعل الترقية بالاختيار، وهذا ما يؤدى إلى زيادة جو النفاق فى المصالح الحكومية فالموظف سوف ينافق رئيسه حتى ينال رضاه، ومن ثم يجب أن تكون معايير الاختيار واضحة عن طريق وضع نقاط أو درجات للتقييم على سبيل الحصر، وأن يكون فى مقدمتها المؤهل الأعلى، فلا يليق تجاهل المؤهل عند الترقية.
ويعانى القانون قصورا نتيجة عدم منحه مزايا عادلة لحملة الماجستير والدكتوراة، فكان من الضرورى أن يتم النص على علاوة مالية لهم، وتقصير المدة البينية فى شأن الترقية كما فى القانون 47.
النقابات ترفض
وطالب بيان أصدرته 21 نقابة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة إيقاف العمل بهذا القانون الظالم، الذى يبخس حقوق العاملين ويفتح أبوابًا جديدة للفساد، نظرا لأن هذا القانون تم وضعه دون أدنى مشاركة من أصحاب المصلحة، فضلا عن أنه يترتب على هذا القانون زيادة تسلط جهة الإدارة بإعطائها الحق فى النقل والعلاوات والترقيات، إضافة إلى عدم وجود تمثيل عادل للعاملين بمجلس الخدمة المدنية، ولجنتى الموارد البشرية والتظلمات.
وبررت النقابات رفضها للقانون، وفقا للبيان، بأن القانون يقوم بتحويل الحوافز المقررة بقوانين ولوائح خاصة من نسب سنوية إلى فئات مالية، وهذا يؤدى إلى تقليل الزيادة السنوية المعتادة لرواتب العاملين ويحرم العاملين من البدل النقدى للإجازات، ويحرم الحاصلين على مؤهلات أعلى من حقهم فى التسويات المالية.
لكن المبادرة المصرية المهرية للحقوق الشخصية ترى أن هذا القانون أهدر الحق فى العمل والتنظيم، ووضع أسسًا لفساد المنظومة عبر الاستثناءات، وقالت فاطمة رمضان، مسئول ملف العمل فى هذه المبادرة، إن هذا القانون يسهل للحكومة مهمة التخلص من موظفى الحكومة بشتى الطرق، وذلك عبر النص على حق الحكومة فى فصل العام فى مواطن عديدة من القانون.
ويسهل القانون مهمة التخلص من الموظفين الحكوميين ويفتح الباب على مصراعيه لمن يرغب فى الخروج إلى المعاش المبكر، على أن تتحمل هيئة التأمينات عبء الفارق فى الأعباء التأمينية، ويقر آلية قانونية للتخلص من كل المغضوب عليهم سواء فى التعيينات أو الترقيات.
ينطوى قانون الوظيفة العامة بحسب المبادرة على قدر كبير من الاعتداء على الحرية النقابية، وحق تمثيل الموظفين فى اللجان والمجالس، التى تمس مصالحهم مباشرة، فلم يعرض القانون على الموظفين قيد الصدور ولم ينص القانون على تمثيل مؤثر لهم فى المجالس التمثيلية.
ولفتت إلى أن القانون ينطوى على اعتداء على حق الموظف المريض فى الأجر، 3 أشهر فقط بأجر كامل، ثم 3 أشهر ب 75% و3 أشهر ب 50%، وبعدها دون راتب.
بداية حقيقية
على النقيض.. القانون فى رأى د. أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، البداية الحقيقية لتحقيق الاصلاح الإدارى، وأنه بإصدار هذا القانون تكون الحكومة قد خطت الخطوة الأولى على طريق الاصلاح، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وبالتالى تتلاشى الشكاوى من بيرواقراطية الجهاز الإدارى.
وقال د. العربى، إن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 12 مارس 2015 سوف يحدث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الإدارية، التى يقدمها الجهاز الحكومى للمواطن، وأنه لا مجال للوساطة والمحسوبية والفساد سواء فى التعيين بالجهاز الإدارى للدولة أو الترقى أو حتى الأجور.
وأضاف أنه يشعر بالفخر، لأنه كان جزءًا من المنظومة، التى أخرجت هذا القانون إلى النور خاصة أنه صدر بفلسفة نحتاج إليها الآن، وهى تقديم خدمة متميزة وميسرة.
ويترك القانون، وفقا ل «د. العربى»، للائحة التنفيذية أمورًا مهمة لينظمها، وأن الوزارة حرصت على تشكيل لجنة لإعداد هذه اللائحة، وأنها حريصة على أن تخرج مرضية لكل موظفى الدولة، وأن الوزارة حرصت على إتاحة مسودة اللائحة التنفيذية على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة التخطيط ومواقعها على شبكات التواصل الاجتماعى، لعمل حوار مجتمعى جاد حولها.
وتضع اللائحة ضوابط عمل لجان الموارد البشرية فى كل مصلحة، وتحديد قواعد وضوابط اختيار وتقويم أداء الوكيل الدائم لكل وزير، وتنظيم معايير إنشاء المجموعات الوظيفية النوعية، ووضع قواعد التعيين فى الوظائف الشاغرة، وتحديد أحوال وإجراءات عدم الصلاحية للمعين لأول مرة.
ليس هذا فحسب بل تتولى اللائحة تحديد قواعد اختيار شاغلى الوظائف العليا، وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها، وضع ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة.
قواعد جديدة
«التنفيذ من أول يوليو 2015»، هكذا قطعت فوزية حسن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الشك باليقين، وقالت إن اللائحة سوف تصدر خلال أيام، وأن القانون سوف ينفذ بداية العام المالى الجديد، مؤكدا أنه لن يضار موظف من تطبيق هذا القانون، وأن العلاوة ال5% سوف تحسب على مرتب أكبر مما كان فى السابق، وأن القانون يقر قواعد عادلة فى الترقية، فلا يرقى الموظف أثناء سفره للخارج، وهذا عدل.
ميزات القانون لا تتوقف عند هذا الحد، بل يقر القانون قواعد جديدة للخروج إلى المعاش تتيح للموظف فرصة للخروج على المعاش عند سن الخمسين بمزايا معتبرة، وأن القانون يعطى أيضا مقابلًا ماديًا للإجازات المرحلة كل ثلاث سنوات، بحيث يبدأ فى السنة الأولى بعد كل 3 سنوات يكون رصيد الإجازات صفرًا، ولا يسمح للمواطن باللجوء للقضاء أو للجان فض منازعات للحصول على أمواله، علاوة على أن إجازة الوضع أصبحت 6 شهور بدلا من 3 شهور فقط.