قانون جديد يحظر تحدث موظفي الحكومة في السياسة أثناء العمل

أعلن أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى والمتابعة، أن قانون الخدمة المدنية الجديد تضمن 10 درجات وظيفية بدلاً من 6 درجات الموجودة حاليا؛ ما يعنى أن تتم ترقية الموظف كل 3 سنوات بدلاً من 8 سنوات، كما ينص القانون الحالى.
ويحظر القانون الجديد إبداء الآراء السياسية للموظف أثناء ساعات العمل أو جمع تبرعات أو مساهمات أو الترويج لأخبار سياسية.
أضاف «العربى»، خلال مؤتمر صحفى أمس، للإعلان عن ملامح مشروع الخدمة المدنية الجارى إعداده: «الموظف العام رجل محايد ليس له أى انتماءات أو انحيازات ومن حقه الانضمام إلى الأحزاب طالما كانت شرعية وغير مجرمة». وأوضح الوزير أن القانون تضمن عدة مواد تسهم فى القضاء على الفساد والبيروقراطية الموجودة حاليا فى الجهاز الإدارى للدولة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتابع: «رغم تدنى مستوى الجهاز الإدارى فإن 99% من العاملين فيه يحصلون على تقارير أداء بدرجة (امتياز) لوجود ربط بين الأجر المتغير الذى يمثل حاليا نحو 80% من الراتب وتقارير الموظف». وذكر أن القانون الجديد سيضمن تحسين الموظف لأدائه لأنه لو حصل على تقريرين بتقدير أقل من فوق المتوسط يتم إنهاء خدمته مع حفظ حقه فى المعاش. وأشار إلى خفض الجزاءات فى القانون الجديد إلى 5 جزاءات بدلاً من 9 فى القانون الحالى، وفيما يتعلق بالقيادات العليا تتضمن الجزاءات التنبيه والخصم وأخيرا الفصل. وشدد على أن القانون الجديد سيطبق على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية مع فتح الباب للهيئات إذا كان لديها نظام خاص للخدمة المدنية يتم تطبيقه.
وقال إنه تم وقف التعيينات على غير الباب الأول للأجور فى الموازنة وغلق الأبواب الخلفية للتعيينات فى الحكومة، موضحا أنه تم إقرار مادة فى القانون تضمن إيجاد صف ثان فى الوزارات من خلال عقد مسابقة لشغل وظيفة مدير إدارة لشغل الوظيفة لمدة 3 سنوات. وأضاف أنه تم إعداد وظيفة «الوكيل الدائم للوزارة» لمدة 4 سنوات لضمان الحفاظ على استمرار العمل داخل الوزارات فى حالة تغيير الوزير، موضحاً أنه تم إلغاء إمكانية عودة من سبق اتهامه فى جريمة مخلة بالشرف وقام بقضاء الحكم وبعدها حصل على رد اعتبار، ما يسهم فى رفع شأن الوظائف العامة.
وفيما بتعلق بالترقيات، قال إنها لا تشترط حصول الموظف على امتياز للترقية، وستكون التقييمات «متميز أو كفء أو فوق متوسط ومتوسط وضعيف»، وتضمن القانون مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة؛ حيث تم منحهم 15 يوماً، إجازة إضافية، كما تم منح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بدلاً من 3 كما فى التجارب الدولية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة