"المديريات المالية" تستعد لاعتماد رواتب أغسطس وفقًا لقانون الخدمة المدنية

تستعد المديريات المالية لصرف رواتب شهر أغسطس، وفقًا للنظام الجديد الذي أقره قانون الخدمة المدنية، بعد أن تأجل تطبيقه على رواتب الشهر الماضى، بسبب ضيق الوقت، لتبكير صرف الرواتب الحكومية قبل عيد الفطر، وتقوم المديريات المالية، التابعة لوزارة المالية، باعتماد ومراقبة كل عمليات الصرف لجميع الجهات الحكومية بما فيها صرف الرواتب.
وقال أحمد إسماعيل يعقوب، رئيس قطاع الدفع والتحصيل بشركة E FINANCE لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية الحكومية، ومستشار وزير المالية السابق لشئون الجمارك، إن الأزمة الأساسية التى سيخلقها قانون الخدمة المدنية هى احتساب المكافآت والعلاوات والحوافز بشكل مقطوع، وليس نسبة من الأجر الأساسي، وهو ما يعنى ثبات قيمة الحافز على مر السنين دون النظر لارتفاع معدلات التضخم.
وأكد "يعقوب" أن ضم علاوات الأربع سنوات الماضية إلى الراتب الأساسى، رغم أنه إجراء روتينى، لكن تزامنه مع تطبيق القانون الجديد سيتسبب فى تآكل العلاوة الدورية التى أقرها الرئيس السيسي في الموازنة العامة الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بواقع %5 هذا العام، خاصة أن هذه العلاوات ستخضع للضريبة – بعد ضمها للراتب - وهو ما يرفع قيمة الاستقطاعات الشهرية من الراتب.
وتسبب قانون الخدمة المدنية فى عدد من الأزمات والوقفات الاحتجاجية التى قام بها عدد من العاملين للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بسبب إلغاء حافز ال %500 الذى كان مقررا فى وقت سابق على صدور القانون، فضلا عن الوقفة الاحتجاجية التى يعتزم العاملون بالضرائب تنظيمها فى العاشر من أغسطس المقبل.
وقال الدكتور"هدية زعتر"، منسق حركة "لا للدمج" الرافضة للدمج بين مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات، والباحث القانونى بمصلحة الضرائب، إن العاملين يرحبون بتهديد الوزير الذى أعلن عنه خلال اجتماعه مع قيادات مصلحتى الضرائب والجمارك أمس الأول للرد على طلبات الموظفين، والتى رفض فيها كل طلبات العاملين بالمصلحة.

وأكد زعتر أن العاملين قرروا تفويض عدد منهم للتفاوض مع المسئولين، تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية للحصول على ترخيص بالتظاهر مستمرة، ومؤكدا أن عدم الترخيص الأمني بالتظاهر سيضطرهم لرفع دعوى مستعجلة للحصول على تصريح بالتظاهر.