العاملون بالجمارك يطالبون وزير المالية بتطهير المصلحة من الفساد

طالب العاملون بالجمارك المصرية التي ضد القرارات التى اقرها وزير المالية يوم 25/3/2012 والتي يتم التماطل في تلبيتها حتي الان ، وضد ممارسات القيادات الظالمة ضد الزملاء والعاملين ومحاربة الفساد والفاسدين وفلول النظام الذين مازالوا يتولون مناصب قيادية بمصلحة الجمارك .
والوقوف علي رفعة شأن الموظف الجمركي ، وتكافؤ الفرص بين الموظفين ، وحل جميع المشاكل التي تواجه الموظفين في المناطق النائية مثل السلوم ونويبع وسيناء ، والمساواة بين العاملين في جميع القطاعات بالمصلحة ، وبحث آليات جديدة لتطوير الجمارك المصرية من الانظمة الفاسدة التي تحكم وتسيطر علي المصلحة . وطالب العاملين بالجمارك المصرية العديد من المطالب من وزير المالية تضمنت مطالبهم الاسراع في اختيار رئيسا لمصلحة الجمارك علي ان يتولى قيادة مصلحة الجمارك شخصية وطنية سياسية اقتصادية لامكانية تحقيق الاهداف العامة والحديثة للجمارك المصرية وحتى لايتوقف قطار التخلف عن الجمارك العالمية وعدم التجديد لآي من القيادات السابقة بالمصلحة وكل من يبلغون السن القانونية للمعاش ، وعدم تعيينهم كمستشارين للعمل بالمصلحة او بالصناديق الخاصة او بالنادي . وتعيين بدل منهم ابناء العاملين وبمعايير تعلن للجميع .
والتحقيق الفورى فى ملفات الفساد و إحالة كل من تورط وذكر اسمه في وقائع فساد منسوبة اليه او كان عضوا في الحزب الوطني المنتهي الي التحقيق او مستشار أ , ب . و تنفيذ صحيح القانون في ضم العلاوات للزملاء المثبتين حديثا علي الأجر الأساسي وليس علي بداية المربوط . ووقف خصم الضرائب علي العلاوات الخاصة مع تقرير رد ماسبق تحصيله .
و تقريرصرف ما يعادل شهر من المرتب الأساسي كبدل مخاطر فورا للسادة الزملاء الذين يعملون في الحركه والتثمين وعلي أجهزة الفحص بالأشعه وفي الورش وفي الدفاع المدني والحريق ( الذين يمارسون عملا فعليا ) والعاملون في المخازن وكذلك أي عمل أخر يمكن أن يعرض الموظف لخطر ما ..و الموافقه علي صرف حافز الأداء ( عن الحصيله ) المنصوص عليه بالمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 240 لسنة 2012 عن شهر يوليو – وكذلك صرف المكافأة المنصوص عليها بالمادة الرابعه من القرار الوزاري 240 لسنة 2012 . واصدار قرار سيادة الوزير بسرعة العمل تنفيذ قرار لجنة مجلس الشوري بضم الصناديق الخاصة بالمصلحة والعاملين بها لميزانية الدولة ، صناديق ( التأمين – الادخار – التكافل ) وتحسين خدمات صندوق العلاج و اصدار قرار من سيادة الوزير بالموافقه علي تعيين بعض أبناء العاملين سنويا بالمصلحه في حدود الاحتياجات وبما لايقل عن ( 250 فرد سنويا ) ، ووفقا لأسبقية التخرج ، والأعلي مؤهل ، والأكبر سنا ، والأعلي تقديرا – مع استثناء ذوي الاحتياجات الخاصه من هذه الشروط وبما لايجاوز 10 % من اجمالي نسبة المعينيين . و إلغاء التعاقد مع الشركة الوسيطة ( e-finance ) المكلفة بصرف المرتبات لتأخرها فى الصرف ، ولتحقيقها منافع على حساب العاملين بالمصلحة و كشف كافة الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بالنوادى ، وكشف القوائم التحليلية للمصاريف ، علما بأن ذلك من حق العاملين للاطلاع عليها بصفتهم أعضاء فى الجمعية العمومية ومحاسبة المسئولين عن فساد الصناديق الخدمية والهلاجية والتكافلية والادخارية بالجمارك .
و توفير وسيلة مواصلات مناسبة للعاملين من والي مقار عملهم أو صرف بدل انتقال و تحديث جميع استراحات الجمارك وخاصة بالمناطق النائية . توزيع مكافآت الضبط والتصالح والتشجيعية والمكافآت الواردة من الشركات الخارجية على العاملين . والموافقة على خصم اشتراكات النقابات الفرعية المستقلة ومساواتها باللجنة النقابية القديمة فى كافة الحقوق المالية والادارية .