ارتباك داخل مؤسسات الدولة بسبب "الخدمة المدنية" و"النقابات العمالية" تدعو إلى وقفات احتجاجية لإلغاءه

دعت أكثر من 20 نقابة عمالية في مصر إلى وقفات احتجاجية خلال الأيام المقبلة، وذلك للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي تسبب بإرباك العمل داخل كافة الوزارات والهيئات الحكومية، وتعطيل تسلّم راتب شهر يوليو الجاري، الذي اعتادوا صرفه منذ ثورة 23 يوليو1952 مع الزيادة المالية من كل عام وقدرها 10% بمناسبة عيد العمال.
وحددت مصلحة الضرائب العقارية يوم 10 أغسطس بداية للاحتجاج ضد القانون، كما أعلن عدد من المدارس الإقفال وعدم تصحيح الدور الثاني "الملاحق"، وانضم إليهم عدد من العاملين في وزارات التنمية المحلية والصحة والقوى العاملة، وذلك بعدما أعلنت الحكومة أن عددا من الوزارات والهيئات لا ينطبق عليها القانون مثل وزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى قطاع المصارف والضرائب العامة.
وطالبت أكثر من 23 نقابة مصرية بوقف العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد، وشاركت النقابة العامة للعاملين في الضرائب والجمارك، والعاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، والعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة النقابات المصرية، بضرورة وقف العمل بالقانون والدعوة إلى تنظيم وقفات احتجاجية ضد القانون.
وأكد العمال أن تطبيق القانون على صرف راتب شهر يوليو أظهر نتائج كارثية، منددين بوجود استثناءات للعديد من الجهات، خاصة وأن القانون به أكثر من 30 بندا ضد حقوق العاملين بالدولة، منها حرمانهم من الترقية والحوافز التشجيعية، ومنعهم من حرية المشاركة وإبداء الرأي في نظم العمل، وحصولهم على الترقيات والعلاوات التشجيعية شريطة تقرير الكفاية، وحرمان الموظف من رصيد إجازاته نقداً مع بلوغه سن المعاش، حسب العربي الجديد.
وأمام هذا التحدي، قامت بعض الوزارات بصرف مرتبات شهر يوليو الجاري بنفس مرتبات شهر يونيو الماضي تحت العجز والزيادة، وتأجيل صرف العلاوة إلى شهر أغسطس المقبل وذلك إلى حين صدور تعليمات محددة بشأنها، بسبب ظروف العاملين لكونهم خارجين من إجازة عيد الفطر وفي حاجة لمرتباتهم.
وهناك الكثير من الوزارات والهيئات سوف تنتهج نفس السلوك في صرف مرتبات شهر يوليو، وذلك للتغلب على حالة الارتباك التي سادت المصالح والهيئات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.
وقال وزير القوى العاملة الأسبق، أحمد البرعي، فى تصريح صحفى إن: "القانون فيه الكثير من الأخطاء غير الدستورية، ومن السهل الطعن عليه"، مستغرباً إصدار بعض القوانين المجحفة دون المناقشة المجتمعية.
وأكد أن القانون صدر في مارس الماضي، ومنذ تاريخ إصداره لم تقم الحكومة بمناقشته أو مشاركة الوزارات في كيفية تطبيقه، ما جعل حالة التخبط تزيد داخل الحكومة.
وأضاف البرعي أن: "النقابات واللجنة القانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات أكدت أن القانون عليه الكثير الملاحظات التي تؤكد أن الموظف المصري أصبح في حجرة الإنعاش مع تطبيق القانون"، مؤكداً أن تأخر وصول كشوف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاصة بشهر يوليو حتى الآن تمهيداً لصرفها يؤكد مدى الارتباك المسيطر على المديريات المالية بالوزارات.
واعتبر وزير القوى العاملة الأسبق، أن القانون الجديد يخالف نصوص الدستور، ويقضي على الضمانات التأديبية للموظف العام، ويفتح الباب واسعاً للتستر على الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن قطاعات كبيرة من الدولة سوف تقوم برفع دعاوى قضائية تطالب بإلغاء القانون أو إعادة النظر فيه لكونه قلل كثيراً من نسبة أجور العمال في الدولة، عكس السنوات الماضية.