ارتباك حكومي فى صرف مرتب يوليو بسبب «الخدمة المدينة»

استمرارًا لحالة الارتباك، التي تسود الحكومة بسبب قانون الخدمة المدنية الجديد؛ تسود وزارتى المالية والتخطيط حاليا حالة من الإرتباك في صرف مرتبات شهر يوليو لموظفى الحكومة، طبقا للقانون الجديد.
وأرجع مسؤولون حكوميون بعدد من المديريات المالية التابعة لوزارة المالية هذا الارتباك الحكومى، إلى صدورتعليمات من وزير المالية ورئيس قطاع الحسابات الحكومية والمديريات المالية بالوزارة مؤخرا، بصرف رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يوم 15 من شهر يونيو ويوليو، بسبب إقفال الحساب الختامى لموازنة العام المالى السابق 2014 / 2015، وكذا بمناسبة شهررمضان وعيد الفطرالمبارك.
وقال المسؤولون الذىن فضلوا عدم ذكر أسمائهم إن هذه التعليمات تتعارض مع بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد مع مرتبات شهر يوليو، والذى يتضمن نظام جديد للأجور، يتضمن إنخفاض أجورعدد كبيرمن موظفى الحكومة.
وكشفوا عن آليات جديدة يجرى دراستها لتعويض العاملين الذين ستنخفض أجورهم، بسبب تطبيق قانون الخدمة المدينة الجديد، من خلال صرف علاوة تكميلية، ولفتوا إلى صدورجداول بهذا الشأن، لكن لم يصدر قرار بالعلاوة، كما لم يتم تخصيص اعتمادات مالية لصرفها بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015 / 2016.
وتلقت المديريات المالية بالمحافظات أمس الأول منشور وزيرالمالية هاني قدري دميان يتضمن التشديد على تطبيق قانون الخدمة المدينة الجديد، بإعداد رواتب يوليو بناء على النظام الجديد.
وأشار المسؤولون إلى مشكلات تعوق تنفيذ القانون أبرزها ضيق الوقت بالنسبة لصرف مرتبات موظفى الحكومة بالنظام الجديد عن شهر يوليوالجارى يوم 15، وفقا لقرارالمالية بتقديم موعد الصرف بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.
في المقابل؛ وافق الدكتور أشرف العربى وزيرالتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على إقتراح الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة بصرف مستحقات العاملين بالوزارة عن شهر يوليو طبقا للنظام القديم.
جاء ذلك عقب اقتراح الإدارة العامة للموارد البشرية بصرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالوزارة طبقا للنظام القديم، في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لتعديلات النظام الجديد للأجور، وتحديد وزارة المالية صرف مرتبات شهريوليو يوم 15 من الشهر نفسه قبل إجازة عيد الفطرالمبارك.
في سياق متصل إستغاث موظفو مصلحة الضرائب المصرية بالرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنقاذهم من تطبيقات قانون الخدمة المدنية، وما يترتب عليه من إنخفاض الدخول أو على أحسن تقدير ثباتها.
ووجه علاء هراس، رئيس رابطة العاملين بمصلحة الضرائب، نداء إلى الرئيس، متسائلا عن كيفية إصدار قانون يمنح الموظف علاوة قدرها 5% بما يعادل 50 جنيه سنويا، في حين أنه كان يحصل سابقا على زيادة سنوية تتراوح من 200 جنيه وحتي 600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.
وقال: «كيف يا سيادة الرئيس يستقيم رفع أسعارالسكك الحديدية 20% مرة واحدة ثم 10% سنويا وزيادة أسعارالكهرباء 25% سنويا والتضخم يتجاوز13% سنويا، بينما علاوة الموظفين قدرها 5% فقط من الأساسي؟».
وإنتقد علاء هراس قانون الخدمة المدينة الجديد، مؤكدا عدم توافقه مع مبدأ العدالة الاجتماعية حيث انه لم يطبق على الجميع حسب قوله، فضلا عن أنه لا يتناسب مع إرتفاع الأسعار، ودعا إلى معاملة موظفى الحكومة في الإستجابة لمطالبهم وإستغاثتهم، إسوة بالإستجابة لمطالب كبار المستثمرين بتأجيل قانون البورصة لأنهم وجدوا من يبرز مظالمهم لرئاسة الجمهورية.