استدراك الوزراء والقرار1822 يعيدان ارتباك الإدارات المالية حول "الخدمة المدنية".. وحل أزمة المنتدبين

سادت حالة من الارتباك موظفي الإدارات المالية مجددًا، بعد نشر الحكومة استدراكًا لأخطاء في قانون الخدمة المدنية الجديد.
وتداول موظفو الإدارات استدراكًا جديدا من أمانة رئاسة مجلس الوزراء، تعالج فيه أخطاء مادية في 16 بندًا بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، بجانب فقرة جديدة حول كيفية احتساب الأجر الوظيفي والمكمل.
يأتي ذلك، بينما صدر قرار رقم 1822 لسنة 2015 من مجلس الوزراء، يتضمن في مادته الأولي ،أن يزداد الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 عن شهر يوليو 2015 بمقدار الفرق بين الأجر المحتفظ به طبقًا للمادة 68 من القانون وإجمالي الأجر المستحق وفقا لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة 36 منه نتيجة زيادة الأعباء الضريبية وغيرها من الأعباء المالية المترتبة على هذا القانون وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.
وتنص المادة (68) على أنه يُنقل العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1،2،3) المرفقة بهذا القانون، ويعمل بهذه الجداول المرفقة بهذا القانون اعتبارا من 1/7/2015، ولحين العمل بهذه الجداول يستمر صرف الأجر الكامل بعنصريه الوظيفي والمكمل للموظف وفقاً للقواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويحتفظ كل منهم بالأجر الذي كان يتقاضاه، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
بينما تنص المادة (36) على أنه يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفي .
ووفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 1822 لسنة 2015 ، فإن الوزير المختص بالتنمية الإدارية سيقوم بإصدار قواعد صرف الزيادة المقررة الأمر الذي يقول الموظفون إنه قد يعرقل تطبيق القانون في يوليو الحالي.
كانت الأيام القليلة الماضية قد سادت حالة من تضارب المنشورات الإدارية بين الإدارات المالية، إلا وزارة المالية حسمت المشكلة بالقرار رقم 6، قبل ان تصدر مجددا استدراكات حول القانون وقرار من مجلس الوزراء رقم 1822 لسنة 2015.
من المقرر أن يتم صرف رواتب الموظفين عن شهر يوليو الحالي يوم 15 وذلك نظرًا لقدوم عطلة عيد الفطر المبارك، على أن يتم صرف راتب شهر أغسطس المقبل يوم 20 من الشهر ذاته.
من جهة أخرى، صدر منشور جديد يحسم مصير المنتدبين من خارج الوزارة والذين تجاوزوا 4 سنوات اعتباًرا من 13 مارس 2015، فقالت الوزارة في منشور جديد لها إنه يتم التنبيه عليهم بموافاة الوزارة بموافقة جهة عملهم الأصلية على نقلهم بدرجاتهم المالية او إنهاء ندبهم وعودتهم لجهة عملهم الأصلية على ألا يتجاوز ذلك الإجراء مدة شهر.
وبالنسبة للمنتدبين من قطاعات ديوان وزارة المالية وقطاع مكتب الوزير قيتم أخذ موافقة المنتدب كتابة لاتخاذ اللازم نحو مخاطبة قطاعاتهم لموافاة الوزارة بالموافقة عل النقل أو إنهاء ندبهم وعودته لجهات عملهم الأصلية على ألا يتجاوز هذا الإجراء مدة شهر من تاريخ القرار، وإذ كان هناك منتدبين من القطاع لجهات أخرى وتجاوزا 4 سنوات فيتم إنهاء انتدابهم والعودة للعمل بالقطاع.