"التنظيم والإدارة" يعلن القواعد التنفيذية للعلاوة الخاصة الشهرية خلال أيام

يستفيد منها 6 ملايين موظف..

يصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال أيام القواعد التنفيذية بصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2013، بنسبة 10 %، والتى يستفيد منها أكثر من 6 ملايين من موظفى الحكومة.
وقالت جيهان عبد الرحمن رئيسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن القواعد تتضمن صرف العلاوة الجديدة بأثر رجعى من فى أول يوليو الماضى بواقع 10% وتصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين وبمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاعى الأعمال والعام والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوى المناصب العامة والربط الثابت، وتحتسب العلاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل عند التعيين.
وأكدت رئيسة الجهاز أن العلاوة لا تعتبر جزءا من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع لأى ضرائب أو رسوم، ولا يأخذ فى الاعتبار عند حساب هذه العلاوة بأى مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوات اجتماعية أو إضافية أو العلاوات الخاصة المقررة لسنوات ماضية.
ويراعى أن تضم العلاوة الخاصة المقررة الجديدة إلى الأجور الأساسية للعاملين، اعتبارا من أول يوليو 2015 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولايترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية.
وأوضح رئيس الجهاز أن العلاوة لا تصرف للعاملين الذين يعملون بالخارج فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلى، ولا تصرف للمعارين للعمل خارج البلاد، أو بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها، وأيضا العاملين الموجودين بالداخل فى إجازة خاصة بدون مرتب أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة، ويكون صرف العلاوة للعاملين المنتدبين من الجهة المنتدبين منها وللمعارين من الجهة المعارين إليها.
وبالنسبة للعاملين المؤقتين تصرف العلاوة بشرط أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة، وأن يتم الخصم بالعلاوة على الاعتمادات التى يخصم عليها بأجورهم، وذلك تحت عنوان "العلاوة الخاصة"، ولا يستحق هذه العلاوة العمال التابعون للمقاولين أو لمتعهدى أداء أشغال أو أعمال معينة.