وافق مجلس الوزراء على إنشاء "الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة". ويأتي إنشاء الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة ظاهرة انتشار حيازة الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات بكافة أنواعها بدون ترخيص، والتي تؤثر بالسلب على السلام الاجتماعي للبلاد والنمو الاقتصادي لها. كما يأتى إنشاء هذه الإدارة في إطار مكافحة التهريب والإتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، مع تحديد المسؤوليات والواجبات الخاصة بهذا الموضوع بشكل دقيق.