رئيس الكسب غير المشروع: مازلنا نبحث طلب التصالح الذى قدمه حسين سالم

قال المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، إن محمود كبيش محامى حسين سالم رجل الأعمال الهارب، قدم لجهاز الكسب طلباً جديداً للمصالحة، كما قدم توكيلات صادرة من أبناء حسين سالم تجعل له الحق أن ينوب عنهم والتصرف فى الأملاك المتحفظ عليها.
وأضاف ل «الفجر» أن الجهاز يدرس حاليا الطلب من الناحية القانونية ليتعرف هل سيتم الأخذ بالمادة 18 مكرر فى التصالح فى جهاز الكسب من عدمه، مشيرا إلى أن هذه المادة تتناول الأموال العامة فى قانون العقوبات، ومجلس الوزراء هو من له الحق فى أن يصدر قراراً بتشكيل لجنة التصالح، وطبيعتها، وهل تشكل جميعها من قضاة أم لا.
وعن رشيد محمد رشيد، قال المستشار يوسف عثمان إنه لم يتقدم بطلب جديد للتصالح مع الجهاز.
ومن الجدير بالذكر أن المادة 18 مكرر تنص على «جواز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والمتعلقة بقضايا اختلاس المال العام والرشوة، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتولى المجلس إخطار النائب العام، سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافه».
وكان الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، قد قدم طلب تصالح لرئيس مجلس الوزراء، منذ حوالى شهر، بالتنازل عن 4. 6 مليار جنيه من ثروته، وما زال هو الآخر قيد الدراسة.
كما يسعى جهاز الكسب خلال الأيام القادمة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة فى الخارج برئاسة وزير العدل، المستشار أحمد الزند، وذلك لاستكمال مناقشة وتقييم حالة المتهمين محل جهود الاسترداد على ضوء المعلومات الخاصة بالمتهمين، والسابق إعدادها بمعرفة الأمانة الفنية للجنة، وهم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ورجل الأعمال الهارب رشيد محمد رشيد، وأحمد عز، حيث يشارك فى الاجتماع ممثلو 12 جهة قضائية منها جهاز الكسب غير المشروع، وحدة غسيل الأموال، مباحث الأموال العامة، قطاع الأمن الوطنى، هيئة الرقابة الإدارية، النيابة العامة، ممثل عن وزارة الخارجية، وحضور ممثلين عن قطاع التعاون الدولى والثقافى، وممثل عن البنك المركزى، وهيئة الأمن القومى.