محامي حسين سالم في حوار ل"الوطن": موكلي سيستمر في مشروعاته حال عودته

كبيش: بعض القوانين تسمح بإدخال أي شخص إلى دائرة الاتهام

كشف الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، عن موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، على طلب التصالح المقدّم من «سالم» للتنازل عن 4.6 مليار جنيه. وأوضح أن «محلب» وعده باتخاذ الإجراءات القانونية للبت فى طلب التصالح. وأضاف «كبيش» فى حوار ل«الوطن»، أن موكله سيعود إلى مصر لاستكمال استثماراته بعد الموافقة على التصالح معه وانقضاء الدعاوى الجنائية ضده. ووصف «حسين سالم» بالرجل الوطنى من الطراز الأول. وقال إنه قبل الدفاع عنه من أجل مصلحة الوطن ولقناعته ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وإلى نص الحوار.
■ ما حجم المبالغ السائلة الموجودة فى الحسابات البنكية ل«سالم» فى مصر؟
- لا تزيد على 2 مليون جنيه.
■ هل عدم التصديق على التوكيل يعد عائقاً أمام مباشرة مهامك كمحامٍ لحسين سالم؟
- الحقيقة أن هذا لا يمنعنى، خاصة أن معى توكيلاً موقعاً عليه من وزير الخارجية الإسبانى، ورغم أنه لا يسرى هنا إلا بعد التصديق عليه من السفارة المصرية لدى إسبانيا، لكن الناس تعلم و«سالم» قرر فى طلبه ل«محلب» وقال إن وكلائى فى هذا محمود كبيش وبعض المحامين وموقع على ذلك.
■ إذن ما أهمية هذا التوكيل؟
- أنا رجل قانون، ولدى إصرار على إقرار القانون.
■ لماذا ذكر المستشار يوسف عثمان أن طلب التصالح المقدم لمجلس الوزراء لا يُلزم جهاز الكسب؟
- كلامه صحيح، وأنا أتفق معه لأن هذه المادة التى استندنا إليها لا تسرى على «الكسب».
■ إذن التصالح لن يكون فى القضايا التى يحقق فيها أمام جهاز الكسب؟
- نأمل خلال فترة وجيزة أن تصدر تعديلات قانون الكسب غير المشروع، فنحن نقدم الطلب لكسب الوقت، لأنه من الممكن بين لحظة وأخرى يصدر القانون وقضايا الكسب ما زالت فى مرحلة التحقيق، وممكن حفظ الأوراق لعدم الأهمية، إذا أجرينا التصالح.. أخطر شىء أن رجل الأعمال يستثمر الأموال ويجتهد فى إقامة مشروعات وهو أمامه شبح المسئولية الجنائية المرتبطة بحبس ومنع من السفر ومنع من التصرّف، وأعتقد أن هذا يرهب المستثمرين.. أى مستثمر حينما يرى أن سوط الاتهام الجنائى مسلط عليه سيقلق ولن تكون لديه الجرأة على الاستثمار.
■ هل فى حال إقرار التصالح سيعود حسين سالم إلى مصر؟
- فوراً وسيستمر فى مشروعاته.. هو حريص على العودة إلى مصر، وهذا لمسته منه، وهو يتعجب من الاتهامات الموجهة إليه.
■ هل ترى أن القوانين تعيق الاستثمار؟
- عندنا مشكلة فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وقانون الكسب، فهى تحمل عبارات واسعة وفضفاضة يمكن ببساطة شديدة أن تسمح بإدخال أى شخص إلى دائرة الاتهام، والمادة مكرر ب التى تمت إضافتها إلى قانون الإجراءات الجنائية كانت موفقة جداً ووسيلة لتشجيع الاستثمار فى مصر ولطمأنة أى مستثمر.
■ ما الموقف فى حال رفض الحكومة التصالح، أو فى حالة صدور أحكام بإدانة حسين سالم غيابياً؟
- الأحكام الغيابية لا قيمة لها فى الخارج، وبعد فترة سيضطرون إلى إلغاء التحفّظ إذا لم تصدر أحكام باتة، والحكم البات مستحيل، طالما أن المتهم ليس حاضراً بنفسه فى مصر، لأن الحكم الغيابى يظل حكماً تهديدياً يسقط بمجرد القبض على المتهم أو تقديمه للمحاكمة، لكن أنا أفترض جدلاً أنه حضر وصدرت ضده أحكام باتة بخصوص الأموال فى الخارج، وهى ليست بالكم الكبير وفقاً لما يروج له البعض، حوالى 146 مليون دولار فى كل الدول، لو افترضنا صدور حكم بات فى حضوره فلن يعود إلى مصر مليم منها، لأنه وفقاً لقوانين تلك الدول إذا ثبتت لديها جريمة غسل الأموال، فسوف تصادر الأموال لمصلحتها، وهو أمر ربما لا يعرفه الكثيرون، ونحن نكون من ساعدنا هذه الدول على الحصول على هذه الأموال.
■ لماذا يقول المسئولون فى مصر عكس ذلك؟
- هم أدرى منى، لكنى أقول وفقاً لمعلوماتى وقوانين تلك الدول، أما إذا قال المسئولون غير ذلك، فهم أدرى منى، والله أعلم.