الكشف عن صفقة بين "الحوثيين" والرئيس الشرعي لإنهاء الصراع في اليمن

كشفت مصادر لصحيفة العرب اللندنية، في العاصمة العمانية أنه بات من المؤكد ذهاب الفرقاء اليمنيين إلى حوار وشيك في جنيف بعد إعلان الحكومة اليمنية المتواجدة في الرياض موافقتها على المشاركة في الحوار المزمع في تطور لافت يؤكد التوصل إلى صفقة في مشاورات مسقط التي ترعاها الحكومة العمانية تحت مظلة أميركية وضغوط من قوى إقليمية ودولية.
وقالت المصادر المطلعة على كواليس المشاورات الجارية في مسقط إن صفقة متكاملة الأركان باتت جاهزة للتوقيع في مؤتمر جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة والذي تقرر عقده منتصف الشهر الجاري.

ولفتت إلى أن الإدارة الأميركية مارست ضغوطا هائلة على كل الأطراف للقبول بصيغة تجعل من الحوثيين إحدى ثلاث قوى فاعلة في مستقبل اليمن وقراره السياسي إلى جانب حزب الإصلاح الإخواني والقادة الجنوبيين الذين يمثلهم الرئيس هادي ونائبه خالد بحاح.

وقلصت الرؤية الأميركية من دور حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يبدو أنه سيتم تفتيته لصالح الحوثيين ليصبحوا القوة السياسية التي تمثل الكتلة السكانية الزيدية في شمال اليمن وهو الثمن الذي تلقته الجماعة مقابل قبولها بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يلزم الحوثيين بالانسحاب من المدن والتخلي عن حمل السلاح والانخراط في العملية السياسية بشكل كامل على قاعدة المبادرة الخليجية.

وتصاعدت انتقادات وسائل الإعلام التابعة لحزب المؤتمر الشعبي (حزب الرئيس السابق) حيث عبر الكثير من الكتاب المقربين من صالح عن خشيتهم مما قد يسفر عنه اجتماع مسقط معتبرين أن ثمة مؤامرة تحاك في تأكيد للمعلومات التي كشفت عنها "العرب" في وقت سابق وتتعلق باتفاق القوى المشاركة في العاصمة العمانية على تقاسم تركة صالح وحزبه وإنهاء دوره السياسي.

وعزا مراقبون الدور الأميركي الحاسم في مسقط إلى أنه محاولة للإمساك مجددا بزمام المبادرة في ما يتعلق بالملف اليمني حيث تصب نتائج الحل السياسي المرتقب في خدمة المصالح الأميركية بالدرجة الأولى وضمان مصالح حلفاء أميركا في المنطقة.

وتسعى الولايات المتحدة إلى منع المواجهة في المنطقة بين إيران وحلفائها من جهة والسعودية ودول الخليج من جهة أخرى الأمر الذي قد يربك الأجندات الأميركية وينسف الاتفاقات مع إيران في ما يتعلق بملفها النووي الذي باتت الإدارة الأميركية تعتبره على رأس أولوياتها الخارجية.

ويشير الموقف السعودي الذي لم يعلق حتى الآن على مشاورات مسقط أو مؤتمر جنيف إلى حالة ترقب لتطورات الموقف السياسي وربما التعامل مع وعود أميركية بانتزاع تنازلات حقيقية من الحوثيين قد تفضي إلى تحقيق أهداف السعودية في اليمن وحماية أمنها القومي دون الانخراط بشكل أكبر في الملف اليمني المعقد والشائك.

وقال خبير شؤون الأمن والإرهاب مصطفى العاني إن "السعودية متشبثة بالقرار 2216 وتربط أي هدنة بتنفيذ هذا القرار"، واعتبر أنه "لا خيار أمام الأميركيين إلا التحرك على أساس هذا القرار"، مشيرا إلى أن "الأميركيين لا يستطيعون أن يغضبوا السعودية لأن هناك حاجة إلى صمت إن لم يكن تأييدا سعوديا للاتفاق النووي مع إيران".

وكانت مصادر مقربة من الحوثيين قد أكدت تلقيهم تعليمات من إيران وحزب الله تحثهم على ضرورة الانحناء للعاصفة وعدم المضي قدما في تحدي السعودية وما قد يترتب على ذلك من تعقيدات قد تعصف بمستقبل الجماعة في حال استمرت الحرب.

وقد بدأت الولايات المتحدة منذ أيام في سلطنة عمان اتصالات مباشرة مع الحوثيين المدعومين من قبل إيران، للدفع في اتجاه عقد محادثات سلام يمنية برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماري هارف إن كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين للشرق الأوسط آن باترسون التقت في سلطنة عمان ممثلين لأطراف معنية بالنزاع المستمر في اليمن من "بينهم ممثلون للحوثيين" في محاولة لإقناع جميع الأطراف بالمشاركة في مؤتمر السلام المقترح عقده في جنيف.

وأوضحت هارف أن الاجتماع مع الحوثيين هدف إلى "تعزيز فكرتنا القائلة أن حلا سياسيا للنزاع في اليمن هو وحده ممكن وأن كل الأطراف بمن فيهم الحوثيون" ينبغي أن يشاركوا فيه.

ولفتت إلى أن باترسون توجهت أيضا إلى السعودية لإجراء مشاورات حول حل النزاع اليمني مع مسؤولين سعوديين والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

لكن مراقبين شددوا على أن الولايات المتحدة فتحت قنوات التواصل مع الحوثيين بشكل لم يسبق أن تم مع حركة مارست العنف المسلح للسيطرة على الحكم وإسقاط السلطات الشرعية، وأن الهدف هو منع استهداف المصالح الأميركية، وخاصة الوجود الاستخباري الأميركي في مواجهة تنظيم القاعدة.

وكان المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي أعلن المشاركة في محادثات جنيف، كاشفا عن وجود "جهود ومشاورات من أجل عقد لقاء تشاوري بين السلطة الشرعية والمتمردين الحوثيين في جنيف برعاية الأمم المتحدة، في غضون أسبوعين".

وشدد على أن "أساس هذه المحادثات يجب أن يكون، وهذا ما نتمسك به، تنفيذ القرار 2216" الذي يدعو خصوصا إلى انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها.

وأيد مجلس الأمن الدولي دعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإرساء هدنة إنسانية جديدة في اليمن، مطالبا أطراف النزاع ببدء مفاوضات سلام في أسرع وقت.