استهل دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب "أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي" بتقديم دفوعه القانونية في مرافعة دفاعه عن المتهمين الثاني و الخامس، وكانت أولى تلك الدفوع الدفع بعدم اختصاص المحكمة ملتمساً منها القضاء بعد الاختصاص وإحالتها للدائرة الأصلية. وأشار الدفاع إلى عدم توافر العلنية احد ضمانات المحاكمة بجلسات القضية، لافتاً إلى القفص الزجاجي المودع به المتهمين و الذي يحول بينهم وبين دفاعهم مما يخالف القانون وفق قوله، وتابع بأنه لا يٌسمح بدخول أيا من الأهالي وأن الدخول مقتصر فقط على المحاميين وعلى الصحفيين ( المحسوبين على اتجاه معين ) على حسب تعبيره وإدعاءه, ودفع المحامي كذلك بقصور تحقيقات النيابة وعدم الاعتداد بها كدليل ثبوت.