"فهمى" تطالب الحكومة بتخفيض نفقاتها قبل "رفع الدعم"

طالبت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية وأستاذة الاقتصاد، الحكومة بضرورة تخفيض نفقاتها أولاً قبل قيامها بتطبيق الشريحة الثانية من رفع الدعم عن الشعب، قائلة: "إلغاء الدعم عن الفقراء غير مقبول".

وقالت فهمي في تصريحات صحفية، إنّه يجب مراجعة حجم الإنفاق الحكومي، لأنّه ما زال يُوجد مستشارين لبعض الوزراء يتقاضون مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى فتح ملف الصناديق الخاصة، فضلاً عن إعادة النظر في الموازنة العامة للدولة، قائلة: "بند العدالة الاجتماعية لم يُنجز فيه شئ".

وأضافت فهمي أنّه إلى الآن لم يظهر أي أثر لمكافحة الفساد داخل الدولة، لأنّ المواطن لم يشعر بأي تقدم، وذلك في ردها على تقرير مؤسسة الشفافية الدولية التي رصدت أن مصر تقدمت 20 درجة في مكافحة الفساد، وشددت على أنّ توجه الحكومة الاقتصادي غير واضح، وأنّ غياب البرلمان يعوق مسيرة التقدم، موضحة أنّ إقرار موازنة الدولة بدون وجود برلمان يُعتبر مشكلة كبيرة لأنّ الحوار المجتمعي على الموازنة غير كافي.

ورأت أن نصف الشعب المصري يُعاني من ظروف معيشية صعبة، موضحة أنّ الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي ضروري للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنّ المناخ الجاذب للاستثمار لا يحتاج إلى قانون استثمار أو غيره، وأنّ التعديلات القانونية على قانون الاستثمار غير دستورية.

قال هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنّ أنّ ملف الإصلاح الإداري يُعد الملف المسكوت عنه حتى الآن، لأن الدولة لم تبدأ في أي خطوات تجاه هذا الملف، موضحاً أنّ التغييرات التي تحدث لم تصل إلى المواطن، قائلاً: "هناك تدهور في بعض الخدمات المقدمة للمواطن عن ذي قبل".