طالبت الخبيرة المصرفية وأستاذة الاقتصاد بسنت فهمي، الحكومة بضرورة تخفيض نفقاتها أولا قبل تطبيق الشريحة الثانية من رفع الدعم عن الشعب، مؤكدة أن إلغاء الدعم عن الفقراء غير مقبول. وقالت فهمي، في لقاء لها ببرنامج "مصر في ساعة"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، الليلة، أنّه يجب مراجعة حجم الإنفاق الحكومي، لأنّه ما زال يُوجد مستشارين لبعض الوزاء يتقاضون مبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى فتح ملف الصناديق الخاصة، فضلا عن إعادة النظر في الموازنة العامة للدولة، مضيفة "بند العدالة الاجتماعية لم يُنجز فيه شيء". وتابعت "إلى الآن لم يظهر أي أثر لمكافحة الفساد داخل الدولة، لأنّ المواطن لم يشعر بأي تقدم، في ردها على تقرير مؤسسة الشفافية الدولية التي رصدت أن مصر تقدمت 20 درجة في مكافحة الفساد". شددت الخبيرة المصرفية، على أنّ توجه الحكومة الاقتصادي غير واضح، وأنّ غياب البرلمان يعوق مسيرة التقدم، موضحة أنّ إقرار موازنة الدولة بدون وجود برلمان يُعتبر مشكلة كبيرة لأنّ الحوار المجتمعي على الموازنة غير كاف. ورأت أن نصف الشعب المصري يُعاني من ظروف معيشية صعبة، موضحة أنّ الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي ضروري للتنمية الاقتصادية. أشارت فهمي، إلى أنّ المناخ الجاذب للاستثمار لا يحتاج إلى قانون استثمار أو غيره، وأنّ التعديلات القانونية على قانون الاستثمار غير دستورية. من جهته، قال هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنّ أنّ ملف الإصلاح الإداري يُعد الملف المسكوت عنه حتى الآن، لأن الدولة لم تبدأ في أي خطوات تجاه هذا الملف، موضحا أنّ التغييرات التي تحدث لم تصل إلى المواطن، مضيفا "هناك تدهور في بعض الخدمات المقدمة للمواطن عن ذي قبل".