الأمن والاقتصاد والعدالة ملفات مفتوحة أمام حكومة "الببلاوى"

حكومة الببلاوي هي السادسة منذ اندلاع ثورة 25 يناير بعد أن شكل «شرف» حكومتين متتاليتين، وبعدها شكل الجنزوري حكومة، وتلاه تشكيل هشام قنديل لحكومتين متتاليتين أيضا، وجاءت حكومة الببلاوي بعد موجة ثورية كبيرة ل25 يناير..
لتبدأ موجة جديدة من ثورة على نظام استمر عاما فقط فشل فى تحقيق طموحات وأهداف ثورة يناير لتبدأ من جديد آمال ثورة 30 يونيو 2013 لتجدد أهداف ثورة يناير من جديد.. قال فيها القائمون على البلاد إنهم جاءوا لإنقاذ مصر من جماعة انقضت على الحكم سريعا وأسكتت قلوب انتفضت عشقا من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية.. وتحقيق أهداف الثورة..ومر 100 يوم على تشكيل حكومة الببلاوي.. إلا أنها تسلمت مهامها في وقت مليء بالاضطرابات. رغم بساطة مفاهيم أولويات المرحلة الجديدة غير أن تطبيقها صعب ومعقد على أرض الواقع.. فمصر تعانى اقتصادياً من أزمة كبيرة تتجسد فى عجز بالموازنة العامة للدولة يقترب من 200 مليار جنيه وهو ما يتطلب من الحكومة العمل على تخفيضها فضلاً عن ضمان حفاظ الحكومة على الدعم العينى للمواطنين خاصة فى المواد البترولية مثل البنزين والسولار وكذلك فى رغيف الخبز. الملف الاقتصادى لا يقف عند تخفيض العجز والدعم فقط وإنما أيضا الشروع فى عدد من الإجراءات التى تزيد من كون مصر مناخا جاذبا للاستثمارات ومستقرا لزيادة الاستثمارات المتواجدة به بالفعل.. فالغموض سيد الموقف وهو ما أكده الخبراء وأنه كان على حكومة الببلاوي أن توضح أولوياتها وتصارح الشعب بحقائق الأمور وألا تتدخل في قضايا فرعية. مازال ملف الأمن معقدا ليس فقط من الجرائم واختلافها وأنواعها وإنما أيضا من الانتشار الرهيب لكميات الأسلحة بين المواطنين وانتقال تجارة السلاح من الخفاء إلى العلن بكافة المحافظات..
إنّ أكثر ما يُهدد ويعكر صفو الحكومة الجديدة ليس الجانب الاقتصادي الذي هو في طريقه إلى التحسّن بعد عودة الدعم الخليجي الاقتصادي والسياسي لمصر من قبل العديد من الدول العربية لكن يظل الجدل كائناً حول ملف الأمن العام الداخلي في ظل ما يشكله الإخوان وأنصارهم من تحديات متتالية تواجه المشهد المصري عامة في وقتٍ لجأوا فيه إلى الاستعانة والاستقواء بأنصارهم من «الإرهابيين» وكذلك من الدول الأجنبية. وسيظل تحسين صورة مصر خارجياً يترتب عليه نتائج فى غاية الأهمية أبرزها دعم الحكومة المصرية ومساندتها والاعتراف بها فى المحافل الدولية، وكذلك مواجهة أى شائعات تطلقها وسائل الإعلام عن اضطراب الأوضاع فى مصر. وبموجب تلك الأجندة فإن الحكومة ستكون مراقبة بكل تفاصيل المرحلة الانتقالية ومشرفة على كل العمليات الانتخابية التى تجرى فيها سواء استفتاء على الدستور أو انتخابات برلمانية ورئاسية، بما يعنى ضرورة تمسك الحكومة بمبدأ الشفافية والنزاهة فى تلك المرحلة، ونجاح المرحلة الانتقالية سيترتب عليه مزيد من الثقة فى الحكومة ومزيد من الطمأنينة ويزيد من تدفق الاستثمارات إلى مصر.
أكد الدكتور ماجد عثمان الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والخبير فى الإحصاء أنه أجرى استطلاعاً للرأي العام حول تقييم المصريين لأداء حكومة «الببلاوى» التى تم تشكيلها فى أعقاب ثورة يونيو، ومدى شعورهم بالأمان وتقييمهم لأحوالهم المعيشية الحالية. وتظهر نتائج الاستطلاع أن 37% من المصريين يرون أن أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوي جيدا و49% يرونه متوسطا بينما 15% فقط يرونه سيئ. وترتفع نسبة من يرون أداء الحكومة جيد من 33% بين الإناث إلى 41% بين الذكور. وبينما لا توجد فروق واضحة في نسبة من يرون أداء الحكومة جيدا بين المحافظات الحضرية والوجه البحري والوجه القبلي، تنخفض نسبة من يرون الأداء سيئا من 18% في المحافظات الحضرية إلى 14% في الوجه البحري و13% في الوجه القبلي. مضيفا ان النتائج تشير إلى أن الأكبر سناً أكثر رضاءً عن أداء الحكومة حيث ترتفع نسبة الذين يرون أن أداء الحكومة جيد من 31% بين الشباب من 18-29 سنة إلى 44% في الفئة العمرية 50 سنة فأكثر، بينما تنخفض نسبة من يرون الأداء متوسطا من 53% بين الشباب من 18-29 سنة إلى 42% في الفئة العمرية 50 سنة فأكثر ونسبة من يرونه سيئا من 16% بين الشباب من 18-29 سنة إلى 13% في الفئة العمرية 50 سنة فأكثر. وانه تنخفض نسبة من يرون أن أداء الحكومة جيد بارتفاع المستوى التعليمي حيث تنخفض من 41% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 30% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى بينما ترتفع نسبة من يرون الأداء سيئا من 13% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 18% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.
وقال «عثمان» إنه تم سؤال المستجيبين عما إذا كانوا يشعرون بالأمان هذه الأيام، وقد أجاب 66% بأنهم يشعرون بالأمان مقابل 34% لا يشعرون بالأمان. جدير بالذكر أنه عندما تم توجيه هذا السؤال في نهاية شهر أغسطس أجاب 27% فقط بأنهم يشعرون بالأمان مقابل 73% لا يشعرون بالأمان، مما يشير إلى شعور المواطنين بتحسن في وضع الأمن في مصر. وقد تم سؤال المستجيبين عن أحوالهم المعيشية مقارنةً بالسنة الماضية، وقد أجاب 31% بأن أحوالهم المعيشية أفضل، و38% بأنه لم يحدث تغير في أحوالهم المعيشية عن السنة الماضية و30% بأنها أسوأ، و1% أجابوا بأنهم لا يعرفون.
وهو ما اكده الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والخبير بالمعهد الأوروبى التابع لجامعة الدول العربية الذى يرى أن الحكومة الحالية غير موجودة من الأساس على أرض الواقع وأن التحديات التي تواجه الحكومة أكبر من إمكاناتها. وأنه كان من المتوقع من حكومة الببلاوي أن تنجز العديد من الإجراءات المتعلقة بالعدالة الانتقالية والتشريعية وكذلك تحديد برنامج العمل الخاص بها حتى تحظى بمساندة شعبية. وانه حتى الآن لم تحقق الحكومة الحالية أي إنجازات خاصة على المستوى الاقتصادي في الوقت ذاته.. وقال «عامر» إن الحكومة لم تتخذ قرارات تتسق مع ما يحتاجه المواطنين، فالأسعار في ارتفاع مستمر والبطالة تتزايد والإخوان مازالوا في المصالح الحكومية ولم تتطهر منهم، وان الأداء الحكومي روتيني يعود بنا لأيام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأن المشكلة تكمن في اختيار رئيس الوزراء فهو ليس قويا أو جادا أو حاسما في قراراته، والخطأ أيضا في اختيار وزراء من نظام المحاصصة والمجاملات بدلا من الكفاءة والخبرة مضيفا أن استمرار تصدر النخب السياسية التى تعيد مصر الى حضن الولايات المتحدة الامريكية رغم اندلاع 30 يونية يعتبر أمرا فى غاية الخطورة فمصر لن تكون رهينة لأمريكا أو روسيا أو أية دولة أخري وعليها استعادة دورها الإقليمى والدولي بقوة خلال الفترة المقبلة.
ومن جهته يرى الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن حكومة الببلاوى, فشلت حتى الآن في تحقيق المطالب التي رفعتها الثورة مشيرا إلى أن استمرار فشلها يصب في مصلحة جماعة الإخوان مضيفا ان استمرار مسيرات القوى الإسلامية حتى الآن هو مراهنة على الحكومة الحالية التي ما زالت ضعيفة، وبالتالي فرصة لتقوية موقف الإخوان. هاجم الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، وزارة حازم الببلاوي، لفشلها في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري - حسب قوله - وحذر من أن يكون له عواقب وخيمة على الجانب السياسي والاقتصادي أيضاً، خاصة أن مشكلة ارتفاع أسعار السلع سببها تجار الجملة، والحكومة تفتقد القدرة على التعامل مع محتكري السلع الغذائية حتى الآن بل لا تبتكر أدوات لمواجهة مبرر العرض والطلب، فلا يوجد شيء اسمه اقتصاد السوق الحر في أي دولة في العالم بل الدولة تتدخل لضبط الأسعار. وضرب عبدالخالق مثالاً خلال حواره مع احدى الفضائيات بسلعة الأرز حيث أوضح أن أعتى مجموعات مصالح في مصر هُم تجار الأرز التي تتعامل مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتحكم بسعر السوق خمس شركات فقط موضحاً أنه أثناء فترة ولايته وزارة التضامن الاجتماعي قام بمواجهتهم ببيع الأرز بعد شرائه من الفلاحين من أجل خفض السعر في السوق، بالتالي لابد أن يكون هناك إعادة تفكير جذرية وانقطاع عن الماضي الموروث في التعامل مع الاقتصاد الوطني. مؤكدا أن الثورة لم تمر على أصحاب المصالح. ومن ناحية أخرى قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي «إن كل تصريح يصدره رئيس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوي، يؤكد أكثر فأكثر أن حكومته تتجه نحو الفشل، وإفشال المسار الانتقالي».. وأضاف الحزب، في بيان له ، «تصريحات رئيس الوزراء تنفي وجود اعتقالات عشوائية وتصف المحاكمات العسكرية للمدنيين بحالات فردية، وأن مد حالة الطوارئ جاء لدواع أمنية، بينما كل الشواهد تؤكد التوسع في الاعتقال العشوائي ولأسباب سياسية»، داعياً الحكومة إلى الإعلان عن قوائم بأسماء المقبوض عليهم والاتهامات الموجهة إليهم وتوفر جميع الضمانات لحضور محامين التحقيقات وتمكن المنظمات الحقوقية من متابعة التحقيقات وأوضاع المحبوسين للبرهنة على سلامة الاجراءات مع كل المقبوض عليهم. وأشار الحزب، إلى أن الفشل الأكبر لحكومة الببلاوي يأتي في مجال العدالة الاجتماعية، وتلكؤ الحكومة في اقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وتابع حزب التحالف: «يأتي عجز الحكومة عن مواجهة ملف التشريعات الضرورية، فالقوانين سيئة السمعة السالبة للحريات لم تلغ وقوانين الحريات النقابية والجمعيات وغيرها تتعثر في دواليب الحكومة بسبب ضغوط شبكات المصالح القديمة التي مازلت تهيمن عل مقاليد البلاد، والاجراءات الأمنية غير المنضبطة بالقانون والمعايير والحقوق، بجانب الفشل في إدارة ملف العدالة الاجتماعية، والعجز عن الاقتراب من ملف العدالة الانتقالية، وإصدار التشريعات الضرورية، وكلها مؤشرات بعد ستين يوما على تولي حكومة الببلاوي تشير الي أنها تتجه نحو الفشل».. ومن جهته أعلن حزب الجبهة الديمقراطي عن رفضه لأداء الحكومة الحالية لعدم قدرتها على اجتياز المرحلة الحالية، مشيرًا إلى فشل الحكومة في مواجهة الإخوان منذ تشكيلها وتجاهل الحكومة لإصدار قانون العدالة الانتقالية لمواجهة الفساد وقطع يده والحد من سرقة أموال الشعب. وأشار الحزب فى بيان له إلى أن الحكومة مغيبة عن ملف التعليم وتتجاهله ولا تملك رؤية حقيقية للنهوض بالمستوى التعليمي، إضافة إلى وزارة الخارجية التي لم تستطع توضيح حقيقة ما حدث في 30 يونية للعالم، مطالبًا الحكومة بتوضيح رؤيتها لمواجهة سد النهضة وآثاره التي ستؤثر سلبًا على حصة مصر من المياه.
وقالت شبكة FOX NEWS «فوكس نيوز» الأمريكية: إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي فشلت في خلق وظائف وفرص عمل جديدة للشباب في ظروف صعبة تعيشها البلاد بسبب الوضع الأمني في البلاد. وأشارت فى تقرير لها إلى أنه وفقًا لتقرير البنك الدولي، فإن نمو الاقتصاد المصري ضعيف في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع العجز المالي.. وقال هشام فهمي «المدير التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية بمصر»: إن الاقتصاد في حالة يرثى لها، وتأثرت السياحة وازدادت نسبة البطالة، مؤكدا أن عودة مصر آمنة سيساعد على تشجيع السياح وعودة الناس الي أعمالها.. وأضاف، أنه كان صعبًا أن ينتعش الاقتصاد والشركات خلال نظام مرسي، كما أكد أن موارد البلاد وحدها لا توفر وظائف ل 60 % من السكان، لذا يتم الاعتماد على الاستثمار الأجنبي من أجل المساعدة في إنعاش الاقتصاد.