طالبت الخبيرة المصرفية وأستاذة الاقتصاد، بسنت فهمي، الحكومة بضرورة تخفيض نفقاتها أولاً قبل قيامها بتطبيق الشريحة الثانية من رفع الدعم عن الشعب، قائلة: 'إلغاء الدعم عن الفقراء غير مقبول'. وقالت فهمي في لقاء لها ببرنامج 'مصر في ساعة'، الذي يُذاع علي قناة 'الغد العربي'، مساء اليوم، مع الإعلامية سوزان الجزامي، أنّه يجب مراجعة حجم الإنفاق الحكومي، لأنّه ما زال يُوجد مستشارين لبعض الوزاء يتقاضون مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلي فتح ملف الصناديق الخاصة، فضلاً عن إعادة النظر في الموازنة العامة للدولة، قائلة: 'بند العدالة الاجتماعية لم يُنجز فيه شئ'. وأضافت فهمي أنّه إلي الآن لم يظهر أي أثر لمكافحة الفساد داخل الدولة، لأنّ المواطن لم يشعر بأي تقدم، وذلك في ردها علي تقرير مؤسسة الشفافية الدولية التي رصدت أن مصر تقدمت 20 درجة في مكافحة الفساد. وشددت علي أنّ توجه الحكومة الاقتصادي غير واضح، وأنّ غياب البرلمان يعوق مسيرة التقدم، موضحة أنّ إقرار موازنة الدولة بدون وجود برلمان يُعتبر مشكلة كبيرة لأنّ الحوار المجتمعي علي الموازنة غير كافي. ورأت أن نصف الشعب المصري يُعاني من ظروف معيشية صعبة، موضحة أنّ الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي ضروري للتنمية الاقتصادية. وأشار فهمي إلي أنّ المناخ الجاذب للاستثمار لا يحتاج إلي قانون استثمار أو غيره، وأنّ التعديلات القانونية علي قانون الاستثمار غير دستورية. ومن جانبها قال أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، هشام إبراهيم، إنّ أنّ ملف الإصلاح الإداري يُعد الملف المسكوت عنه حتي الآن، لأن الدولة لم تبدأ في أي خطوات تجاه هذا الملف، موضحاً أنّ التغييرات التي تحدث لم تصل إلي المواطن، قائلاً: 'هناك تدهور في بعض الخدمات المقدمة للمواطن عن ذي قبل'.