المتهم في قتل شيماء الصباغ ينكر التهم المنسوبة اليه في أول جلسات محاكمته

تلى ممثل النيابة العامة أمام محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 10، والمنعقدة باكاديمية الشرطة امر احالة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ العضوة بحزب التحالف الشعب الإشتراكى، في ذكرى الاحتفال بثورة 25 يناير.

حيث ورد بأمر الاحالة في القضية رقم 48 لسنة 2005 كلي وسط القاهرة، بأن النيابة قد وجهت للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، 24 سنة، ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للامن المركزي، انه في يوم 24 يناير 2005 دائرة قسم قصر النيل تهمة ضرب بالرصاص المجنى عليها شيماء صبري احمد الصباغ مع سبق الاصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على ايزاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه وما أن ظفر بهم اطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه اصابها، محدثا بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن ضرب افضى الى موتها.

كما أحدث عمدا بالمجنى عليهما محمد احمد محمد الشريف واحمد فتحي نصر الاصابات الموصوفة بتقريري مصلحة الطب الشرعي المرفقين بالاوراق والتي اعجزتهما عن اشغالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما وكان ذلك باستخدام سلاح ناري ( بندقية خرطوش ).

فقامت المحكمة بمواجهة المتهم بالتهم المنسوبة اليه فأنكرها جميعها قائلا "محصلش يافندم ".

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزى صادق

كان المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة احد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى والمكلف بفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، الى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ العضوة بحزب التحالف الشعب الإشتراكى، في 24 يناير الماضي مما أحدث اصابتها التى اودت بحياتها، فضلاً عن اصابة غيرها من المتظاهرين.

وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى الى الموت، واحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.