عادل حمودة يكتب : صفقات ساويرس ونواب الحزب الوطنى

1-صوت المواطن فى الانتخابات المقبلة بعشرة جنيهات
2- شنط رمضان على طريقة زيت وسكر الإخوان
3- فيللا بجانب مجلس النواب وجمعية أهلية فى كل محافظة
4- دعم إعلامى وصحفى
أسئلة محرجة:
هل يملك حزب ساويرس توجيه الصوت القبطى فى اتجاه مرشحيه؟
وهل يعنى ذلك قلب جولة الإعادة إلى تصويت طائفى؟
وهل ساويرس كما يوحى مدعوما من الدولة على حساب أحمد عز؟ ويقول: لو شكلنا الحكومة سنخصخص المؤسسات العامة وسنبدأ بتسريح موظفى التليفزيون مقابل نصف مليون جنيه لكل واحد
اعترف أننى كاتب صدامى.. لا يرتدى الملابس التنكرية.. ولا يغش فى اللعب.. يكتب لوجه الكتابة.. ولا يريد جائزة من أحد.
جائزتى الثمينة يمنحها لى شعب شديد الحساسية.. يعرف كيف يفرق بين قلم بألف وجه وبهلوان بألف لون.
أما الذين يحرضون على سبى والتشهير بى فلهم عذرهم.. فقد كسرت شيئا فى ضمائرهم.. وكشفت خططهم.. وأضرمت النار فى تجاوزاتهم.. وربما نزعت ورقة التوت عما يدبرونه لشعب بأكمله.
وحين رأوا أنفسهم فى المرآة.. صرخوا.. فعندما فاجأهم نور الحقيقة الفضاح.. خافوا.
وبعيدًا عن التحليق بعيدًا فى السماء يعتبر نجيب ساويرس نموذجًا مثيرًا للدهشة.. لا نقول الريبة.. ربما تعرف أوله فى مصر.. لكن.. المؤكد لن تعرف آخره خارجها.. سخر من رجال البيزنس الذين يعملون بالسياسة فى زمن مبارك لكنه سرعان ما انضم إليهم فى زمن السيسى.. فشل أن يكون كاتب رأى أو محاورًا تليفزيونيًا فقرر تعويض عجزه بشراء صحف وقنوات والسيطرة عليها.. بعد مليارات الثروة التى حققها وأخرجها يسعى جاهدا للتحكم فى السلطة.. وبعد أن طالب برقاب أعضاء الحزب الوطنى لجأ إليهم خاطبا ودهم.. طالبا منهم الترشح فى الانتخابات المقبلة تحت عباءة حزب المصريين الأحرار الذى أسسه وينفق عليه.
وما يلفت النظر أن ساويرس يحترف تحريك الأمور من وراء الستار.. ليتحمل غيره المسئولية.. فهو يحرص على عدم تولى منصب رسمى فى حزبه.. لكنه.. فى الوقت نفسه يصر على أن يكون صاحب القرار الوحيد.. أما أصحاب المناصب الرسمية هناك فليس أمامهم سوى الطاعة.. أو الاستقالة.. فى حالة سياسية جديدة تعيشها البلاد.. سيطرت فيها «ديكتاتورية الثروة».. بعد أن تراجعت «ديكتاتورية السلطة».
وتجسد ديكتاتورية الثروة حالة الرأسمالية العشوائية التى تؤمن بأن كل شىء له ثمن بما فى ذلك حرية التعبير.. والسلطة الحاكمة.. والشخصيات النافذة.. ونواب البرلمان.. وجبهات الأحزاب.. لا فرق هنا بين البورصة والسياسة.. الصحافة والصرافة.. أحلام الشعوب وجبلاية القرود.
وطبقا لتلك الديكتاتورية لم يكن ساويرس يملك سوى المال يغرى به قيادات سابقة فى الحزب الوطنى للترشح تحت جناح حزبه.. فلا برنامج سياسى مشترك بينهما.. ولا خطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يسعيان لتنفيذها معا.
إن ما تسرب من لقاءات ساويرس والنواب السابقين للحزب الوطنى يؤكد أن لا أحد ناقش أمرًا سياسيًا.. وكل ما أثير لم يتجاوز كثيرا المساومة على حجم الدعم المالى الذى سيقدمه إليهم فى الانتخابات.. عملية «بيع وشراء» بكل مقومات العرض والطلب والفصال.
واختلف الطرفان حول طريقة حساب ذلك الدعم.. البعض قدرها من ناحيته.. حسب طبيعة دائرته.. فطلب أربعة ملايين جنيه مثل «ط» و«ح» و«ع» وهم نواب سابقون عن الحزب الوطنى فى القاهرة.. لكنهم.. عندما ذهبوا إلى محاسب الحزب يحملون الميزانيات التقديرية التى أعدوها عجزوا عن إقناعهم بزيادة الدعم على نصف مليون جنيه.. لكن.. فيما بعد خوفا من انسحابهم تضاعف المبلغ ووصل إلى المليون.
وحسب ما تسرب من معلومات فإن هناك من نواب الوطنى من تلقى دعمًا مثل النائب فى محافظة الجيزة (ف) الذى حصل على 200 ألف جنيه لكن جرى استبعاده.
وفى لقاء بين قيادات سابقة فى الحزب الوطنى ونجيب ساويرس (فى الدور 36 لمبنى نايل تاور) جرت حسبة ثمن صوت المواطن (الناخب) بعشرة جنيهات.. ليقدر التمويل على هذا السعر.. فالدائرة التى بها 200 ألف صوت يحصل النائب (المرشح) فيها على مليونى جنيه (200 ألف فى 10 جنيهات يساوى مليونين).. لكن.. ذلك بالقطع لم ينل إعجاب من يمول.. فلو كان من الممكن أن يدفع أقل لما يدفع أكثر؟.. إن قانون البطاطس يفرض نفسه هنا أيضا.
ولم يخف ساويرس فى تلك الاجتماعات ما يحلم به.. مثل تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات «بما لايدع مجالاً للشك».. وربما لهذا التأكيد بدأ وزراء الحكومة القائمة فى نفاق ساويرس وربما مساندة حزبه طمعًا فى البقاء.. وطبقًا لمعتقداته السياسية فإن ساويرس كشف عن نيته فى خصخصة المؤسسات الحكومية وعلى رأسها التليفزيون الرسمى الذى يخسر مليارات سنويا.. «يمكن بيعه مقابل 26 مليار جنيه وتسريح العمالة فيه مقابل نصف مليون جنيه لكل واحد منهم».
وبسبب تلك التصورات الجامحة رفض نائب وطنى سابق فى بورسعيد الانضمام إلى حزب ساويرس وقرر خوض الانتخابات مستقلا بعد أن شعر أنه سلعة فى مزاد.. وكان البديل مجدى حسن عمار ولكن مقابل دعم أقل.. خاصة أنه وثيق الصلة بالنائب الإخوانى الهارب أكرم الشاعر.
وفى لقاء ساويرس مع نواب الوطنى السابقين فى الدقهلية طلب منهم تشكيل هيئة معاونة لهم تتكون من 7 أشخاص بينهم مندوب للمالية ومندوب للدعاية وسكرتير لكل مرشح.. وأكد لهم أنه سيوظف شابين من حزبه لمساعدة كل نائب فى إنجاز مصالح الدائرة وطلبات المواطنين فى الهيئات الحكومية لو شكل الحكومة.
واقترح ساويرس تشكيل جمعية أهلية فى كل دائرة يرأسها نائب فى حزبه تقدم خدماتها للمواطنين لضمان السيطرة عليها فيما يشبه ما فعل الإخوان قبل ذلك.. ولو كان الإخوان قد قدموا الزيت والسكر فلا مانع أن يقدم حزب ساويرس شنطة رمضان ولحم عيد الأضحى.. كما تسرب أنه اشترى فيللا بجانب مجلس الشعب لتكون مقرا لاجتماعات نواب الحزب فيما بعد.
وأخطر ما قيل فى تلك الاجتماعات دار حول إمكانية توجيه الصوت القبطى فى الانتخابات.. فلو حدث أن صوّت غير المسلمين فى اتجاه واحد فإن انتخابات الإعادة سرعان ما ستصبح طائفية.. مسلم ومسيحى.. وما يزيد من حجم المأساة أن توقعات الإعادة فى الانتخابات المقبلة ستكون فى غالبية الدوائر بما لا يقل عن ثمانين فى المائة.
فتحت هذه القضية فى لقاء مع نواب الوطنى السابقين فى كفر الشيخ وأسيوط فى يناير الماضى بحضور المرشح عن دائرة القوصية هانى مبروك والمرشح مصطفى القرشى عن ديروط والمرشح عبد الحكيم الأطرش عن منفلوط.
وفتحت تلك القضية أيضا فى اجتماع ساويرس بنواب الوطنى السابقين فى سوهاج.. وكان الاجتماع فى مكان ما بحى المهندسين.. والسؤال المؤلم الذى لم نكن نتمنى طرحه: هل يملك حزب ساويرس بالفعل توجيه الصوت القبطى فى مختلف الدوائر؟.
لو حدث ذلك سيكون فى الخفاء.. ففى الظاهر فإن حزب ساويرس لم يرشح قبطيا واحدا على المقاعد الفردية للدلالة على عدم طائفيته.. إما صدقا أو خبثا.
وفى ذلك الاجتماع تأخر ساويرس عن الحضور ساعتين بسبب حضوره اللقاء الثانى بين الرئيس والقوى السياسية والحزبية.. واعتذر ساويرس عن التأخير موضحا السبب فى إشارة موحية منه أن الدولة تدعم حزب.. وهنا يكون السؤال الصعب: هل الدولة تدعم حزبه بالفعل؟.. إن هناك شخصيات مؤثرة فى السلطة تعتبر دون مبرر مقنع ساويرس أفضل من أحمد عز على الرغم أنهما خرجا من نفس النظام.. وتلك الشخصيات لو فتحت الملفات الحساسة لأدركت خطر موقفها.. لكن.. من حسن الحظ أن هناك جهات أخرى تعرف الحقيقة.. وتملك عشرات الأدلة عليها.
والمؤكد أن ساويرس سيقدم الدعم الدعائى لمرشحى حزبه.. بتسخير وسائل إعلام مرئية ومقروءة يمتلكها أو يمتلك اميتاز الإعلانات فيها.. وكانت إحدى شركات ساويرس قد أفرطت فى عقود إعلانية لضمان السيطرة الإعلامية بأرقام فلكية عجزت فى بعض الأحيان عن سدادها.. وما زاد الطين بلة أن الانتخابات تأجلت شهورا.. مما أجبر الشركة على عدم فسخ العقود والاستمرار فيها مهما كانت التكلفة.
لكن.. المؤكد أن ساويرس نجح فى تحجيم أصحاب الرأى فى تلك المؤسسات الإعلامية ونجح فى توجيه بعضها إلى ما يشاء.. فارضًا حالة من السخرية على من يهاجمون الرئيس بدعوى الحرية ولا يجرءون على الاختلاف مع ساويرس أو المساس به مهما بلغت تجاوزاته.. طبقا لقاعدة «أطعم الفم تستحى العين».. بل أكثر من ذلك.. تحويل بعض ممن ينتسبون للمهنة إلى بلطجية يهوون بالكلمات على كل من يكشف ساويرس ويضعه فى حجمه.. فعلا جبلاية قرود.