إحالة مدير المشتريات بمشروع "المتحف المصري الكبير" للمحاكمة

وافق المستشار عناني عبدالعزيز- رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مدير المشتريات بمشروع المتحف المصري الكبير للمحاكمة، لقيامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.

أكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن محمد فريد عبد العزيز - مدير إدارة المشتريات بمشروع المتحف المصري الكبير لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالف أحكام القواعد المالية المقررة وبما من شأنه المساس بمصلحة مالية لدولة.

كشفت تحقيقات المستشار مروة البيومي -رئيس النيابة بإشراف المستشار سامح كمال- مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم جلب عروض أسعار عن عملية شراء المواد الكيماوية اللازمة لمحطة مياه الشرب بمشروع المتحف المصري الكبير قبل تاريخ موافقة السلطة المختصة علي الشراء بالمخالفة للقانون.

كما لم يقم بتفريغ العروض الواردة لإدارة المشتريات بالسجل المخصص لذلك بالمخالفة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وأطلع مندوب شركة (آرت) علي عروض الأسعار المقدمة من الشركات الأخرى بشأن عملية شراء السلك الرصاص قبل البت في العملية

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وإخطار جهاز المحاسبات، وكان وزير الدولة للآثار أبلغ النيابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت شراء المواد الكيماوية اللازمة لمحطة مياه الشرب بمركز الترميم بمشروع المتحف المصري الكبير قبل تاريخ موافقة السلطة المختصة علي التعاقد بالأمر المباشر وأن بعض العروض تم الحصول عليها قبل طلب الشراء من القائم علي تسيير العمل بالشئون الهندسية بمركز ترميم الآثار مع عدم وجود موافقة من السلطة المختصة علي إرجاء الشراء لأحد الأصناف رغم موافقتها السابقة علي الشراء.

وقالت النيابة الإدارية في حيثيات إحالة المتهم للمحاكمة أنه بشأن ما نسب إلي محمد فريد عبد العزيز– مدير إدارة المشتريات بمشروع المتحف المصري الكبير– من إحضاره عروض أسعار عن عملية شراء المواد الكيماوية اللازمة بمحطة مياه الشرب بمركز الترميم بمشروع المتحف المصري الكبير قبل تاريخ موافقة السلطة المختصة علي طرح العملية وذلك بالمخالفة لأحكام القانون فذلك ثابت في حقه علي نحو ما تأيد بتقرير وزارة المالية وتأيد بالمستندات الأمر الذي يشكل في حقه إثماً تأديبيا.

بالإضافة إلى تقاعسه عن تفريغ العطاءات الواردة لإدارة المشتريات بالسجل المختص لذلك للإدارة، فذلك ثابت في حقه وفقاً لتقرير وزارة المالية بما يشكل في حقه ذنباً تأديبيا.

وجاء بمذكرة المستشار مروة البيومي -رئيس النيابة أنه بشأن ما أسند للمتهم – من إطلاع مندوب شركة (آرت) علي العروض المقدمة من الشركات الأخرى عن عملية شراء السلك الرصاص وقبل البت في العملية وذلك بالمخالفة لأحكام القانون فذلك ثابت في حقه وعلي نحو ما شهد به كل من رئيس معمل الأحجار بالمتحف المصري الكبير والمدير التنفيذي بمركز ترميم المتحف المصري، الأمر الذي ترتب عليه قيام مندوب الشركة بتقديم عرضين لذات الشركة تضمن العرض الثاني سعر أقل من العرض الأول والمقدم بتاريخ 14/11/2013 عقب إرسال العروض الثلاثة السابقة لذلك العرض إلي الشئون المالية بتاريخ 12/11/2013 الأمر الذي يشكل في حقه ذنباً تأديبياً .

وبشأن ما أثير بالأوراق من فقد بعض أصناف الأشجار التي تم تخزينها بالمخزن التابع لمشروع المتحف المصري الكبير فأنه إزاء ما تبين من عدم إنهاء مفتش الهيئة العامة للخدمات الحكومية من أجراء الفحص المطلوب بشأن هذه الواقعة، ولعدم ارتباط هذه الواقعة بباقي واقعات القضية الأمر الذي رأت معه النيابة إفراد تحقيق مستقل لهذه الواقعة.