محافظ أسيوط : ملزمين بقرار قيود الارتفاع ونسعى لاعادة النظر فيه وتوفير بدائل بالتوسع الافقي

أكد محافظ أسيوط ياسر الدسوقي، أن المحافظة تعمل في المقام الأول لصالح المواطن، ولكن دون مخالفة القوانين، لافتًا أن المحافظة ملزمة بتطبيق اشتراطات قيود الارتفاع الصادرة منذ عام 2010 من هيئة عمليات القوات المسلحة والذي صدر بناءًا عليها قرار وزارة الاسكان رقم 701 في أكتوبر 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية في نوفمبر 2014 متضمنًا الاشتراطات التخطيطية الاستراتيجية لمدينة أسيوط.
وتابع المحافظ أن القرار ينص على أن ارتفاعات المباني تتراوح بين دورين وسبعة أدوار طبقًا لخريطة قيود الارتفاعات للقوات المسلحة.. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة الاتحادية التعاونية لجمعيات الإسكان بأسيوط وممثلين عن العديد من جمعيات الاسكان والتعاونيات بأسيوط وبعض المتضررين من قرار قيود الارتفاع.
وقال المحافظ أن القرار ألزم المحافظة بعدم إقامة أي مباني أو منشآت بالمناطق الموضحة بالخريطة المرفقة مع القرار والتي تتضمن 7 مناطق أقصاها 21 متر وحتى النقطة صفر من قيد الارتفاع مشيرًا إلى أنه تم إرسال عدد من الخطابات لوزارة الاسكان أخرها منذ يومين للنظر فيما تم إقراره نظرًا لكثافة عدد السكان بمدينة أسيوط وارتفاع اسعار الاراضى والذي يتطلب حلولًا عاجلة تتمثل في زيادة الارتفاعات لزيادة عدد الوحدات السكنية لاستيعاب السكان فضلًا عن صعوبة التوسع الافقي نظرًا لغلو أسعار الأراضي بنطاق المدينة وإنحصارها بين ضفة نهر النيل وسفح الجبل.
وأضاف الدسوقي أن المحافظة تسعى من جهة أخري لوضع بدائل التوسع الأفقي عن طريق الاسراع في الانتهاء من مشروعات الاسكان والبدء في خطوات تنفيذية لمشروع الهضبة الغربية والذي سيوفر الالاف من الأراضي المعدة للبناء والاتجاه نحو مدينة أسيوط الجديدة لاستيعاب الازدياد في أعداد السكان.